وفي بيان سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اعلنت عن تنفيذ عمليتين نوعيتين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال توغلها شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وأوضحت السرايا في بيانها أن مجاهديها، وبعد عودتهم من خطوط القتال، أكدوا تفجير قنبلة من نوع MK84 -وهي من مخلفات العدو الصهيوني- كانت قد زُرعت مسبقًا، واستهدفت رتلاً من آليات الاحتلال في ذات المنطقة، وتصفية جنديان اسرائيليان في هذه العملية.

كما أعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن تفجير جرافة عسكرية من نوع D9 تابعة لجيش الاحتلال، خلال تقدمها شرق حي التفاح، مشيرة إلى أن العملية تمت بدقة عالية، ومقتل جندي،

وتواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة، وتكبيدها خسائر في الأرواح والمعدات، رغم استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة منذ أكثر من 17 شهراً.

من جهة اخرى حركة المقاومة الاسلامية حماس تؤكد أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تواصل تصديها للعدوان الإسرائيلي، وتربك حسابات الاحتلال رغم جرائمه الوحشية وتجويعه المتعمد للمدنيين. 

وقال القيادي في الحركة عبد الرحمن شديد إن غزة تواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، مع دخولها مرحلة المجاعة الكاملة، وتفشي سوء التغذية الحاد، خاصة بين الأطفال والرضع، بسبب الحصار ومنع إدخال الغذاء والدواء. 

وأضاف أن الاحتلال يستخدم التجويع كسلاح ممنهج، في جريمة إبادة بطيئة تجري وسط صمت عالمي مخزٍ.

وأوضح أن المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب القسام، تحوّل الميدان إلى ساحة استنزاف طويلة الأمد، وتُكبّد جيش الاحتلال خسائر متلاحقة رغم القصف والمجازر. 

وفي الضفة والقدس، أشار شديد إلى تصاعد العدوان الإسرائيلي، من اجتياحات وقتل واعتقالات، إلى تهويد المسجد الأقصى وانتهاك المسجد الإبراهيمي، في إطار سياسة الأرض المحروقة.

كما كشف أن قيادة الحركة قدمت مبادرة شاملة في 17 أبريل، تضمنت وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً، وصفقة تبادل أسرى، ولجنة مستقلة لإدارة غزة، لكن حكومة الاحتلال رفضتها، مؤكدة بذلك تهربها من أي حل سياسي.

ودعا شديد الحكومات العربية والإسلامية إلى التحرك الفوري لوقف المجازر وفتح المعابر، ووقف كل أشكال التطبيع، واستخدام أوراق الضغط الاقتصادية على الدول الداعمة للاحتلال.

صنعاء تحظر صادرات النفط الأميركي
وفي اليمن، اعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية في صنعاء عن حظر صادرات النفط الأميركي بدءاً من 17 أيار/مايو الجاري، رداً على العدوان الأميركي على اليمن.

ويأتي هذا القرار رداً على استمرار العدوان الجوي الأميركي الذي يستهدف المدنيين والبنية التحتية في اليمن.

وقال المركز في بيان صادر عنه إنّه "سيتم إدراج الشركات المخالفة لقرار الحظر في قائمة عقوبات مرتكبي العدوان على اليمن".

كذلك، لفت البيان إلى أنّ "أساطيل تلك الشركات ستكون محظورة من عبور البحر الأحمر، وباب المندب، وخليج عدن، والبحر العربي، والمحيط الهندي".

وأوضح المدير التنفيذي للمركز أنّ القوات الأميركية شنّت غارات على عدة محافظات يمنية، ما أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء والجرحى، بينهم نساء وأطفال.

وبناءً على ذلك، قرر المركز حظر تصدير أو إعادة تصدير أو نقل أو تحميل أو شراء أو بيع النفط الخام الأميركي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك عمليات النقل من سفينة إلى أخرى (STS) وعبر أطراف ثالثة.

وأشار المركز إلى أنّ القرار يستند إلى القانون رقم (5) لسنة 1445 للهجرة، بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، وإلى لائحة عقوبات مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية.

كما تضمّن القرار إمكانية منح استثناءات لأغراض إنسانية أو للدول والشركات التي تعارض سياسات الإدارة الأميركية.