وتتعرض العملة الأميركية حالياً لضغوط بسبب تزايد توقعات خفض الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل، إلا أن تحديد التوقيت يبقى بيد الفيدرالي الأميركي، والذي سيكون بهدف تجنب الإفراط في تشديد السياسة النقدية مع انخفاض التضخم، أو بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي.

ومنذ أطلق البنك المركزي الأكبر في العالم دورته لتشديد السياسة النقدية، خلال الربع الأول من عام 2022، كانت التوقعات المرتبطة بمقدار الحاجة لرفع الفائدة محركاً أساسياً للدولار.

ولكن مع تواتر البيانات الاقتصادية التي تشير إلى استمرار تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، تحول تركيز المستثمرين للموعد الذي قد يبدأ فيه البنك المركزي عملية التيسير النقدي، والتي يأتي في مقدمتها خفض أسعار الفائدة.

واكتسبت هذه التوقعات زخماً بعد الميل للتيسير في اجتماع البنك المركزي حول السياسة النقدية، كما فهم المستثمرون والمحللون من كلمات جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب الإعلان عن قرار البنك بتثبيت الفائدة، قبل نحو أسبوعين ونصف.

وارتفع الدولار مقابل سلة من العملات، خلال تعاملات الجمعة، بنسبة 0.10%، إلى 101.33، مرتفعاً من أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 100.61 الذي سجله يوم الخميس. ومع ذلك سجل مؤشر الدولار خسارة بنسبة 2.11% خلال هذا العام، وبنسبة 4.56% خلال الربع الحالي، وهو أسوأ أداء خلال عام.

وانخفض اليورو 0.20% إلى 1.1039 دولار، ليحوم دون أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.11395 دولار الذي بلغه يوم الخميس. وحقق اليورو مكاسب بنحو 3% لهذا العام أمام الدولار، وهو أول عام إيجابي له منذ عام 2020.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.02% إلى 1.2732 دولار أميركي، وحقق مكاسب سنوية بنحو 5.4% أمام الدولار، وهو أفضل أداء له منذ عام 2017.

وسجل الدولار مكاسب سنوية بنسبة 7.56% مقابل الين الياباني، حيث لا تزال العملة اليابانية تتعرض لضغط من السياسة النقدية فائقة التيسير التي يتبناها بنك اليابان (المركزي).

ويعد الفرنك السويسري أحد أفضل العملات أداء هذا العام، حيث خسرت العملة الأميركية 8.99% أمامه، وهو أسوأ انخفاض منذ عام 2010.