ووفقا للتقرير، تراجع متوسط الأجور في قطاع التقنية العالية (الهايتك) بنسبة 3.1% خلال أغسطس/آب الماضي ليبلغ 32 ألفا و244 شيكلا (نحو 9900 دولار أميركي) مقارنة بـ33 ألفا و168 شيكلا في يوليو/تموز الماضي، مبتعدا عن ذروة مارس/آذار السابق حين بلغ 36 ألفا و731 شيكلا (نحو 11 ألفا و300 دولار).

كما انخفض عدد العاملين في هذا القطاع بنسبة 0.5% إلى أكثر من 400 ألف وظيفة، أي 9.6% فقط من إجمالي الوظائف في الاقتصاد.

وترى الصحيفة أن هذا التراجع "يضرب أحد أعمدة النمو الأساسية في إسرائيل"، إذ باتت شركات التقنية تواجه ركودا استثماريا واضحا وتراجعا في التوظيف بفعل الحرب والاضطرابات المالية المتصاعدة.

وعلى مستوى الاقتصاد العام، خسر سوق العمل الإسرائيلي نحو 140 ألف وظيفة خلال شهرين فقط بعد تراجع عدد المهن من 4.194 ملايين في يوليو/تموز السابق إلى 4.051 ملايين في سبتمبر/أيلول الماضي، بانخفاض إجمالي يقارب 3.4%. وتشير كالكاليست إلى أن هذه الأرقام تبقى أدنى كثيرا من مستويات ما قبل الحرب في سبتمبر/أيلول 2023، عندما بلغ عدد الوظائف 4.244 ملايين.

ورغم الانكماش الوظيفي، ارتفع متوسط الأجور العامة بنسبة 1% فقط ليصل إلى 14 ألفا و73 شيكلا (نحو 4340 دولارا)، وهو ما وصفته الصحيفة بأنه "ارتفاع شكلي لا يعكس تحسنا في القدرة الشرائية أو الإنتاجية".

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن استمرار هذه الاتجاهات "يشير إلى بداية ركود حقيقي"، وأن الثقة الاستثمارية باتت "عند أدنى مستوياتها منذ عقد"، خصوصا في ظل هروب رؤوس الأموال من قطاع التقنية، الذي طالما مثّل العمود الفقري للاقتصاد الإسرائيلي.

وحذّر المحللون في هذا التقرير من أن استمرار هذه المؤشرات يعني بداية ركود حقيقي، حيث أن ثقة المستثمرين في أدنى مستوياتها خلال العقد الماضي، خاصة مع خروج رؤوس الأموال من قطاع التكنولوجيا الذي كان دائماً العمودَ الفقري للاقتصاد الإسرائيلي.

هذه الأوضاع الاقتصادية الحرجة تقدم صورة مقلقة عن فشل سياسات حكومة نتنياهو، وتظهر أن إسرائيل تفقد مزاياها التنافسية في مجال التكنولوجيا والاقتصاد المتقدم.