وتستورد الكويت، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 4/4 مليون نسمة، بضائع تزيد قيمتها عن 37 مليار دولار من مختلف البلدان سنويًا.

ومن أهم وارداتها: المواد الغذائية ومواد البناء والمعدات الصناعية والأدوية والمعدات الطبية وقطع غيار السيارات.

ويُعدّ القرب الجغرافي من موانئ إيران الجنوبية، ووجود طريق بري عبر شلمجة، من المزايا المهمة لتنمية صادرات إيران إلى هذا البلد.

مع تفعيل طرق الترانزيت البري عبر العراق وزيادة قدرة النقل البحري، يمكن لإيران الاستحواذ على حصة كبيرة من السوق الكويتية.

ويرى الخبراء أنه في حال توفرت الظروف المناسبة، فإن تحقيق حجم تجارة ثنائية يبلغ ملياري دولار بين البلدين في المستقبل القريب يُعدّ هدفًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق.

وانعقد مؤخراً الاجتماع الثالث عشر للجنة التجارية المشتركة بين إيران والكويت، فيما عقدت الجولة الأخيرة من اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين في عام 2014.

تشير الدراسات إلى أن الجانبين توصلا خلال هذه المفاوضات إلى اتفاق على خمسة محاور رئيسية، هي: التجارة والاستثمار، والأمن الغذائي، والصناعة والمعايير، والشؤون الجمركية، والنقل.

وفي قطاع التجارة والاستثمار، تقرر إقامة معرض لإمكانيات إيران في الكويت عام ٢٠٢٦، على أن تسافر وفود من الناشطين الاقتصاديين الكويتيين إلى البلاد لزيارة المعارض والتفاوض مع القطاع الخاص الإيراني. كما شمل هذا القطاع تطوير الاستثمارات المشتركة وإزالة العوائق التجارية.

ومع انعقاد هذا الاجتماع والتوقيع على اتفاقيات جديدة، بدأ فصل جديد في التعاون الاقتصادي بين إيران والكويت، وهو فصل من شأنه أن يؤدي إلى تنمية التجارة والاستثمار المشترك.