يمتلك العراق نحو 145 مليار برميل من النفط، أي ما يشكّل 8% من الاحتياطي العالمي، ورغم هذه الثروة الهائلة من الذهب والنفط وغيرها، فإن الحكومة العراقية تحتاج، بشكل مثير للدهشة، إلى موافقة وزارة الخزانة الأمريكية لتأمين نفقاتها.

فمنذ الأيام الأولى لسقوط بغداد، وضعت سلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة جميع العائدات النفطية للعراق تحت إشرافها.

وبموجب توجيهات واشنطن، تم إنشاء حساب خاص في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك تُودَع فيه كل إيرادات النفط العراقي، لتتحوّل آلية التعامل بالدولار من أداة يُفترض أن تحقق الشفافية إلى وسيلة للتحكم بالسيادة المالية للعراق وتقييدها.

وبعد الحرب، دخلت شركات مثل دينكورب وبلاك ووتر إلى العراق تحت شعار إعادة الإعمار، وحصلت على عقود مع الولايات المتحدة تجاوزت قيمتها 148 مليار دولار.

لكن التقارير الرسمية تشير إلى أن معظم هذه العقود لم تُوجَّه للتنمية، بل لتعميق التبعية المالية والأمنية للمنظومات الأمريكية.

وبهذا، تجاوزت آثار هذا الاعتماد قطاع النفط، إذ فرضت الولايات المتحدة شبكة من القيود المالية والعقوبات المرنة حالت دون قدرة العراق على استغلال موارده الطبيعية الأخرى.

وتؤكد بيانات وزارة الصناعة والمعادن العراقية أن البلاد تمتلك احتياطيات معدنية تتجاوز قيمتها 16 تريليون دولار، لكن ما يُستغل منها لا يتعدى 2% فقط.

وفي شمال العراق، من السليمانية إلى دهوك، جرى تحديد حزام معدني يبلغ طوله بين 15 و25 كيلومتراً، يضم رواسب ضخمة من النيكل والبلاتين والذهب والسيليكا، وهي مواد أساسية للصناعات العسكرية والتكنولوجية المتقدمة.

ومع ذلك، تبقى مشاريع التعدين الكبرى غائبة، إذ تعتمد البنية المالية والاستثمارية لهذا القطاع بصورة شبه كاملة على التصاريح الأمريكية.

وبعد مرور عقدين على انتهاء الحرب ورحيل القوات الأمريكية من العراق، لا يزال نفوذها حاضراً في صميم النظامين المالي والاقتصادي للبلاد. ويبدو أن هذا هو الشكل الجديد للاحتلال.