وأكد الجانبان عبر المذكرة الموقعة بحضور مسؤولي الاجهزة المعنية للبلدين، على ايجاد التوازن التجاري عبر انشاء شركات صناعية مشتركة على الحدود الايرانية العراقية.

هذا وأكد رئيس منظمة التنمية التجارية الايرانية " مهدي ضيغمي" بعد ابرام المذكرة، أنها تمحورت حول متابعة البرامج، والبنى التحتية ومقاربات التنمية التجارية والحصول على حجم تجاري عند مستوى 20 مليار دولار على المدى القريب ( 5 سنوات) الى الوصول لمستوى 40 مليار دولار بالمدى البعيد (10 سنوات).

وأضاف: عبر انعقاد اجتماعات منظمّة للجنة التجارية المشتركة، بالامكان بلوغ الاهداف المرسومة ومعالجة المعوقات.

واستطرد أن الميزان التجاري البيني بالوقت الراهن يعتبر من جانب واحد ولصالح ايران، ولإيجاد الاستقرار والديمومة في التجارة البينية، يستدعى ايجاد التوازن بين صادرات وواردات البلدين.

وضيغمي أضاف: أن عبر تأسيس مدن صناعية بالحدود ومناطق تجارية حرة بالعراق، او توفير السلع تٌصنع بالعراق، وايران بالحاجة اليها، بالامكان معالجة هذه المشاكل الى حد ما.

وبيّن أن اللجنة التجارية المشتركة سعت بالاجتماع الى حلحلة القضايا البينية مثل المشاكل اللوجستية التي تواجه التجار وبعض التعاملات المالية والتسهيلات التجارية، منوها الى صياغة برنامج مشترك.