وقررت روسيا في أيار/مايو وقف إمداد شركة "غازبروم جرمانيا"، التي كانت فرعاً ألمانياً لشركة "غازبروم"، بعد أن وضعت برلين الشركة تحت الوصاية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، كان على الوكالة الاتحادية للشبكات، وهي الهيئة المنظمة لقطاع الطاقة، بصفته وصياً، شراء غاز بديل من السوق للوفاء بعقود التوريد مع المرافق البلدية الألمانية والموردين الإقليميين.

وذكرت "فيلت أم زونتاج" أنّ وزير الاقتصاد روبرت هابيك يقدّر الحاجة إلى 10 ملايين متر مكعب إضافي يومياً، والتي ستكلّف الدولة حالياً نحو 3.5 مليارات يورو سنوياً، مضيفةً أنّ "تكاليف أخرى تنشأ من ملء منشأة تخزين الغاز الطبيعي في ريدين"، التي طلبها هابيك يوم الأربعاء الماضي.

وقالت الصحيفة أيضاً إنّ "التكاليف الإضافية ستصل إلى موردي الطاقة والعملاء النهائيين في شكل ضريبة غاز اعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر".

وأشارت الصحيفة نفسها إلى أنّ وزارة الاقتصاد رفضت التعليق على حجم التكاليف المتكبدة، ولم يرد أحد في الوزارة بعد على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق على هذا الأمر.

وأفادت شركة "غازبروم" الروسية، في 31 أيار/مايو، أنّها ستوقف بدءاً من الأول من حزيران/يونيو عمليات تسليم الغاز إلى "شل إنرجي أوروبا" في ألمانيا وإلى "أورستيد" الدنماركية، لعدم تلقّي المدفوعات منهما بالروبل.

وكانت مجموعة "غازبروم" أكدت، في وقت سابق، الوقف الكامل لإمدادات الغاز إلى شركة "غازم" الفنلندية، كذلك علّقت إمدادات الغاز إلى هولندا بعد رفض شركة "غاز تيرا" الهولندية للطاقة إتمام عمليّة الدفع بالروبل في أعقاب العملية الروسية في أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع، في آذار/مارس الفائت، مرسوماً بشأن آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورّد إلى "الدول غير الصديقة"، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي، وقال إنّ "مشتري الغاز الروسي سيحتاجون إلى فتح حسابات بالروبل في البنوك الروسية لدفع ثمن الإمدادات، اعتباراً من 1  نيسان/أبريل 2022".