ولم تسجّل وكالة الإحصاء الأوروبية معدلاً بهذا الارتفاع منذ بدأت جمع البيانات عام 1997 للدول الـ19 التي تستخدم عملة اليورو.

وتأتي البيانات قبيل اجتماع مرتقب الأسبوع الجاري للبنك المركزي الأوروبي بشأن سياساته النقدية.

وحدد المصرف هدفاً للتضخم على المدى المتوسط نسبته 2%. ويجتمع مجلس إدارته الخميس فيما يتوقع مراقبون أن يبقي على معدلاته الحالية للفائدة، التي تعد منخفضة تاريخياً بعد أزمة وباء كوفيد، رغم الضغط الناجم عن التضخم.

ومن شأن أي تشديد أن يهدد التعافي الاقتصادي ويثقل كاهل الشركات والحكومات الغارقة في الديون.

وذكرت شركة "كابيتال إيكونومكس" تعليقا على الأرقام الأخيرة أن "بيانات التضخم لكانون الثاني/يناير تدعم رؤيتنا بأن البنك المركزي الأوروبي سيتوقع قريباً أن يكون التضخم عند هدفه المحدد على المدى المتوسط".

وأضافت "بالتالي، نعتقد أن صانعي السياسات سيضعون حدا لشراء الأصول الصافية بالكامل هذا العام وسيستعدون لبدء رفع معدلات الفائدة في مطلع 2023، إن لم يكن قبل ذلك".

وأصرّت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على أن الضغط الناجم عن التضخم مؤقت وسيخف على مدى العام. وتفيد بأن تعافي الاقتصادات من قيود كوفيد أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة.

وبلغ معدل التضخم خمسة في المئة في كانون الأول/ديسمبر.

وذكرت "يوروستات" أن أسعار الطاقة تقف وراء 28,6 في المئة من ارتفاع معدّل التضخم الذي سجل في كانون الثاني/يناير.

وازداد هذا الضغط منذ كانون الأول/ديسمبر، عندما مثّلت أسعار الطاقة 25,9 في المئة من الزيادة الإجمالية في الأسعار.

وساهمت أسعار الغذاء والكحول والتبغ في 3,6 في المئة، وهي زيادة عن الشهر السابق أيضا، بينما قفز قطاع الخدمات 2,4 في المئة.