في عددها الصادر بتارخ 25 /اب / سنة 1985 ميلادية نص فتوى شيخ الازهر السابق الشيخ جاد الحق علي جاد الحق (رحمه الله) جواباً على استفتاء من المركز الاسلامي بولاية فرجينيا الاميركية بشأن ما يبثه بعض الطائفيين من تكفير للشيعة بجميع فرقها وان العبادات لا تقبل من المسلم الا بتقليد احد ائمة المذاهب الاربعة المشهورة فقط. 
وقد اجاب فضيلة الشيخ جاد الحق على هذا الاستفتاء رد فيها دعوى التكفير وحصر جواز التعبد بالمذاهب الاربعة بفتوى استدلالية طويلة وختمها بالقول: هذا هو القرآن وهذه هي السنة، كلاهما أمر بأن النزاع في امر من امور الدين يجب ان يرد الى الله ورسوله، وان من يتولى الفصل وبيان الحكم هم العلماء بالكتاب والسنة، فليس لمسلم ان يحكم بالكفر او الفسق على مسلم، وهو لا يعلم ماهو الكفر ولا ما يصير به المسلم مرتداً كافراً بالاسلام، او عاصياً مفارقاً لأوامر الله إذ الاسلام عقيدة وشريعة، لع علماؤه الذين تخصصوا في علومه تنفيذاً لأمر الله ورسوله فالتدين للمسلمين جميعاً، ولكن الدين وبيان احكامه وحلاله وحرامه لأهل الاختصاص به وهم العلماء قضء من الله ورسوله. 
هذا، ولا ينبغي اتخاذ المذاهب الفقهية الاسلامية وسيلة لكسب سياسي او تأييدا لدولة، او فئة من الناس، واولى بالمسلم بدل ان يدعو اخاه المسلم الى مذهبه ـ والمذاهب الصحيحة كلها من رسول الله صلى الله عليه وآله ملتمسة ـ أن ينشر الاسلام وفضائله، عقيدة وشريعة بين غير المسلمين. 
وتابع فضيلة الشيخ جاد الحق رئيس مشيخة الازهر السابق مبيناً خلاصة فتواه قائلاً: والازهر ينكر هؤلاء - الذين يجاهدون في غير عدو - صفتهم. فليس للمسلم الشيعي ان يطلب الى المسلم السني ترك مذهبه الشافعي او الحنفي او المالكي او الحنبلي، ليتابعه على المذهب الشيعي، وليس السني - ايضاً - ذلك الصنيع، ومادام الكل من المسلمين فعليهم ان يكونوا إخوة وأن يعملوا على نشر الاسلام بين غير المسلمين، ويكفوا عن توسيع شقة الخلاف والفرقة بين صفوف الامة وعن اتخاذ المذاهب الاسلامية الفقهية مذاهب اساسية للدول، فأن المسلمين الاوائل لم يفعلوا ذلك، لانه يتناقض مع قوله تعالى: «وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ». 
ما استمعتم اليه كان فتوى شيخ الازهر السابق فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق في رد اقوال دعاة فتنة التكفير اعاذ الله المسلمين من شرورهم.

*******