وأكد بار أن ما كشفه هو الحقيقة الكاملة، مدعومة بوثائق رسمية تم تقديمها إلى المحكمة العليا فقط. وشدد على أن تصريحات نتنياهو الأخيرة "تضمنت تفاصيل غير دقيقة"، واعتبرها "نقلاً مجتزأً ومغرضاً للتصريحات، وعرضاً لنصف الحقيقة"، معتبراً أن الهدف من ذلك هو "تغيير الواقع وتضليل الرأي العام".

وأشار بار إلى أن "الشاباك" التزم الصمت لفترة طويلة احتراماً للمؤسسات، لكنه "اضطر إلى الرد بعد اتهامات مباشرة طعنت في مصداقيته".

ومن المتوقع أن تتخذ "محكمة العدل العليا" الإسرائيلية قراراً بشأن التصريحين اللذين قدمهما نتنياهو ورئيس "الشاباك".

ووفقاً للتقديرات، ستتناول المحكمة كيفية تنفيذ إقالة رئيس "الشاباك"، دون أن تحسم حالياً في التناقضات بين أقواله وأقوال نتنياهو، وما إذا كانت الإقالة تحتاج إلى دعم "لجنة غرونيس" الخاصة بتعيين المسؤولين الكبار في القطاع العام.

وتصاعد التوتر في الجبهة الداخلية الإسرائيلية مؤخراً، حيث وصف الإعلام الإسرائيلي ما يجري بأنه "خروج عن الإجراءات"، بسبب عدم دعوة أي ممثل من "الشاباك" للمشاركة في جولة نتنياهو في غزة، في 15 نيسان/ أبريل الجاري.

وكان بار قد أعلن قبل أسابيع نيته الاستقالة من منصبه، وسط الضجة المتزايدة حول إقالته من قبل حكومة الاحتلال.

وقد أقرّت المحكمة في 8 نيسان/ أبريل الجاري، بشكل مؤقت إبقاء بار في منصبه "حتى اتخاذ قرار مغاير"، مما يمنع نتنياهو من الإعلان عن خليفة له، ويسمح لبار بالمشاركة في المناقشات الأمنية، بعد أن كانت الحكومة قد أقرّت في 21 آذار/ مارس الماضي إقالته، حيث لم يحضر جلسة إقالته، بل أرسل رسالة اتهم فيها نتنياهو نفسه.