جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاھا مندوبھا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أمام الدورة الـ46 للمجلس المنعقدة من 22 شباط الماضي، وحتى 23 آذار الجاري في إطار أعمال البند السابع من أعماله، والمعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال السفير الغنيم، نقلا عن وكالة الأنباء الرسمية "كونا": "إن دولة الكويت تشجب جميع الانتھاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبھا إسرائيل (القوة القائمة على الاحتلال) ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل".

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته؛ لضمان احترام مبادئ وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني "الواجب الانطباق فوق الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيھا القدس الشرقية".

وأشار السفير الكويتي إلى خطورة الانتھاكات المتكررة التي ترتكبھا القوة القائمة على الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، التي تجعل كثيرًا منھا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يستدعي الاستمرار في مناقشة تدھور حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، في إطار البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان.

وأعربت دولة الكويت عن الأسف أن يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي أمام حالة اللامبالاة الإسرائيلية تجاه القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في الوقت الذي يتطلب من جميع الدول اتخاذ إجراءات رادعة ضد الاحتلال كي يكف عن مواصلة ارتكاب جرائمه ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.

وطالب السفير الغنيم بضرورة التذكير أن "القوة القائمة بالاحتلال مستمرة بممارسة سياسة التمييز العنصري واتباع سياسة التطھير العرقي، وفي مقدمتھا حقه الأساسي في الحياة، وحقه في تقرير المصير، وإنھاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتھا القدس الشرقية (حسب قول الغنيم)، بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة".

وأكد أن استمرار "إسرائيل" في تھويد مدينة القدس، وتغيير معالمھا الدينية والتاريخية، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة فيھا، إضافة إلى استمرار أعمال الحفريات والتنقيب أسفل المسجد الأقصى، ومواقع دينية أخرى في القدس، ھو "خرق واضح وصريح لاتفاقية جنيف الرابعة".

وقال: إن ھذا من شأنه أن يقوض الجھود الدولية الرامية إلى وضع نھاية للاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.

وفي الوقت ذاته، أكدت دولة الكويت استنكارھا الشديد للانتهاكات الإسرائيلية العدوانية في القدس، خاصة وأنھا تھدف إلى فرض سياسة أمر واقع لتكريس الوجود والطابع اليھودي، وإلغاء وتقليص الوجود الفلسطيني والعربي الإسلامي في المدينة.

كما أعربت عن قلقها البالغ تجاه الخطط الإسرائيلية الرامية لھدم المزيد من المنازل والأحياء السكنية في القدس لمصلحة تنفيذ مشاريع استيطانية وتغيير الطابع الديمغرافي في المدينة، إضافة إلى الخطط الساعية لفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى، وتغيير الأمر الواقع للأسوأ، وھي أمور تنذر بتفجر موجات جديدة من الصراع والعنف.