وخلال إعلان مشترك بعد انتهاء أعمال اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين قال أخنوش إن موقف الرباط وبروكسل موحّد في القضايا الدولية والإقليمية.

ولفت رئيس الحكومة المغربية إلى أن "الرباط تشيد بموقف بروكسيل الداعم لمخطط الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية" للمملكة.

من جهته، أكد رئيس الحكومة البلجيكي (أو كما يُعرف باسم الوزير الأول)، ألكسندر دي كرو، أن بلاده ترى في الاجتماع "فرصة لتعزيز الحوار السياسي وبناء شراكة قوية" في شتى المجالات.

كما أكد دي كرو أن لدى بلاده الموقف نفسه من الحرب على غزة، داعياً إلى وقف الحرب على غزة وتحرير الأسرى والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وفي السياق نفسه، وقّع المغرب وبلجيكا مذكرتي تفاهم وخارطة طريق للتعاون بين البلدين، تتعلّق بمذكرتي تفاهم بشأن تحديث الإدارة القضائية والطاقة الخضراء، بالإضافة إلى خارطة طريق تتعلق بالأعمال المنجزة في إطار الحوار السياسي.

وتهدف خارطة الطريق إلى التعاون على مستوى الإجراءات التي تم تنفيذها في إطار الحوار السياسي من خلال عقد مشاورات سياسية، ولقاء وزيري الشؤون الخارجية، وتنظيم اجتماعات اللجنة العليا المشتركة. بالإضافة إلى تحديد آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات مثل الانتقال الطاقي، والهجرة، والأمن، وحقوق الإنسان، وغيرها من الملفات الأخرى.

وقد وقّع على المذكرة كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية، حجة لحبيب.

كما يسعى الطرفان عبر مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار للتعاون والتبادل بين البلدين بشأن تحديث الإدارة القضائية وتعزيز قدراتها وتنمية مواردها، وذلك عن طريق تبادل المعلومات حول التطورات التشريعية المرتبطة بمجال العدالة، والدعم التقني لمشاريع إصلاح منظومة العدالة.

تجدر الإشارة إلى أن المذكرة الموقّعة ترتكز في جانبها على تحديث الإدارة القضائية التي وقعها وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ونائب الوزير الأول وزير العدل البلجيكي، بول فان تيغشيلت.

أما في مجال الطاقة الخضراء، فوقعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية، حجة لحبيب، على مذكرة تفاهم في هذا المجال.

ويسعى الطرفان من خلال هذه المذكّرة إلى تطوير التعاون بينهما على أساس تحقيق المنفعة المتبادلة في مجال الطاقة الخضراء بما فيها الأمونياك الأخضر، عبر تشجيع التبادل في هذه المجالات ودعم الجهود المشتركة لإنتاج وتوزيع الهيدروجين الأخضر والأمونياك من أجل الاستهلاك المحلي والتصدير الإقليمي والدولي للقطاع الصناعي في بلجيكا ومختلف بلدان الاتحاد الأوروبي.

وبعد جمود استمر لمدة 10 سنوات، عقب تجاوز البلدين "البرود الدبلوماسي" الناجم عن ملفات الهجرة واللجوء، عادت عجلة اللجنة المشتركة العليا بين المغرب وبلجيكا، حيث أكد عزيز أخنوش، أن "اجتماع اليوم هو تعبير عن متانة العلاقات".

وفي كلمة بمناسبة افتتاح اجتماع اللجنة مع نظيره البلجيكي قال أخنوش: "الدورة الثالثة هذه تهدف إلى الرقي بالعلاقات بين البلدين، برعاية قائديهما، كما تعد فرصة لتقييم حصيلة التعاون في العديد من المجالات، مع بحث سبل الارتقاء بها".

وأضاف: "هذه الدورة تنعقد في سياق إقليمي معقد يهدد الأمن الإقليمي للمنطقة، وهو ما يدفعنا إلى جانب بلجيكا إلى تعزيز التعاون الثنائي، بما يخدم المنطقة الأورومتوسطية".

وأكد أخنوش أن "اللقاء فرصة مهمة من أجل التفكير في بلورة أساليب جديدة لبناء شراكات قوية، بما يستجيب للوضع الراهن".

وتابع: "المغرب يعبّر عن ارتياحه للعلاقات القوية والثنائية بين البلدين، ومستوى الحوار السياسي وتبادل الخبرات، والاتفاقيات الموقعة".

يشار إلى أنه مع الإعلان المشترك في عام 2022، شدد أخنوش على أن "هذه السنة تعد محطة مهمة في هذه العلاقات"، مشيراً إلى أن "اليوم تعبّر عن متانتها وقوتها، وكذا قدرتها على امتصاص مختلف التحديات التي تفرض عليها تعزيز التنسيق لمواجهة كل ما قد يواجه علاقاتنا، وذلك خدمة لأوروبا وأفريقيا".

وبشأن قضية الصحراء أوضح أخنوش أن "الرباط تثمّن موقف بلجيكا الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية".

كما أشاد بـ"اصطفاف بروكسيل إلى جانب العديد من الدول الأوروبية الداعمة للمبادرة المغربية"، وأكد أن "الرباط تنخرط في كل الشراكات المبنية على الاحترام المتبادل".

وذكّر أخنوش بمبادرة العاهل المغربي الأطلسية بالقول: "المبادرة توفر فرصاً للاستثمار، كتفعيل أنبوب الغاز النيجيري المغربي. وتحرص الرباط على مواكبة دول الساحل من خلال هاته المبادرة في شتى المجالات".

كما أشاد أخنوش بالدور الحيوي الذي تلعبه جاليتا البلدين باعتبارهما عنصراً أساسياً في تعزيز التعاون بين البلدين، لافتاً إلى أن "المغرب متشبث بالشراكة الحالية مع بلجيكا، وبمواصلة التعاون، ومعالجة الملفات على المستوى القضائي والهجرة، بما يساهم في الرقي بالعلاقات".

إلى ذلك، جدّد رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، موقف بلاده الداعم لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، وهو الموقف نفسه الذي أعلن عنه عام 2022.