ولفتت إلى أنّ عمال شركة صناعة الأسلحة البريطانية (BAE)، ولها مركز أساسي في واشنطن، يصنعون مئات من قذائف المدفعية عيار "155 ملم" لوزارة الدفاع في لندن.

وبعدها ترسل الحكومة البريطانية، إلى جانب حلفاء آخرين في "الناتو"، آلاف القذائف من "المخزونات الوطنية" إلى أوكرانيا، لمساعدة قواتها المسلحة في الحرب.

وبعد أكثر من 16 شهراً على بدء الحرب، أصبحت قذائف المدفعية "ذخيرة العمود الفقري للحرب" ورمزاً لجهود صناعة الدفاع الأوروبية، لتوسيع إنتاج كل شيء؛ من الذخائر إلى الدبابات، لتلبية مطالب حكوماتها.

لكن الصحيفة عقّبت، مشيرةً إلى أنّ الانتاج "سيستغرق سنوات لمطابقة الطلب". 

أزمة الذخيرة

وتابعت الصحيفة، أن الإنتاج بالكميات الضخمة تنعكس على جميع أنحاء القارة، حيث كثفت المصانع إنتاجها لتجديد المخزونات الوطنية.

وفي وقت سابق، اتفق وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار على هدف طموح، لتزويد أوكرانيا بطلقات نارية في غضون عام. ففي ألمانيا، على سبيل المثال، تعمل الشركة المصنعة للدفاع Rheinmetall، على خطوط إنتاج جديدة، وتلقت أوامر من الحكومة الألمانية بذخائر تصل قيمتها إلى 4 مليار يورو. 

كذلك، أكدت الصحيفة، أنّ تقديم المزيد من الطلبات لصناعة الذخائر والأسلحة، يتم الآن. وبحسب المسؤولين التنفيذيين في الصناعة، فإن التقدم بطيئ جداً، على الرغم من التعهدات الوطنية بزيادة الإنفاق الدفاعي، ومبادرات الشراء الجديدة من قبل كل من "الناتو" والاتحاد الأوروبي.

وأضافت، أن الصناعة الأوروبية لا تزال "تواجه إلى حد ما نفس التحديات والعقبات" التي كانت تواجهها منذ حوالي 16 شهرًا عند بدء الحرب.

ووفقًا لجان باي، الأمين العام لهيئة التجارة الإقليمية "ASD": "الوضع في أوكرانيا ملح للغاية، إلا أنّ الدول الأوروبية لا تزال تعمل في الوتيرة التي كانت تعمل بها في وقت السلم".

يذكر أن موقع "Responsible State craft" الأميركي، كشف الأسبوع الفائت، خفايا رسالة نشرتها مجلة "بوليتيكو"، تطالب بإرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأشار إلى أنّ ما لم تذكره "بوليتيكو" هو أنّ ما يقارب نصف الموقعين يشغلون مناصب في المنظمات التي تتلقى دعماً مالياً كبيراً من شركات الأسلحة والاستشارات وجماعات الضغط، التي تخدم عملاء صناعة الأسلحة أو شركات الأسلحة نفسها.

المصدر: فاينانشال تايمز