وقال بيلستروم في مقابلة مع الأناضول، إن "السويد أعادت إلى تركيا 3 مطلوبين في إطار المذكرة الثلاثية بشأن انضمامها إلى حلف الناتو، وستتخذ خطوات قانونية بمجرد الكشف عن أدلة ووثائق تتعلق بأعضاء تنظيمي "غولن" و"بي كي كي" أو تنظيمات أخرى".

وأضاف أن التعديلات الدستورية التي أقرتها بلاده في إطار المذكرة الثلاثية، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع يناير المقبل.

وأشار إلى أن التعديلات الدستورية المذكورة تجرم الانضمام إلى منظمة إرهابية أو دعمها أو طلب دعمها.

وصرح بأن الحكومة ستعرض على البرلمان في 7 مارس المقبل، مشروع قانون لإجراء تعديل على قانون العقوبات، لتجريم التعريف والترويج لأنشطة إرهابية والتلويح بأعلام التنظيمات الإرهابية.

وذكر أن بلاده تطبق بنود المذكرة الثلاثية رويدا رويدا، موضحا أن "تعديل الدستور ليس بالمهمة السهلة لأي بلد، لكننا نقوم بذلك لأننا ملتزمون بتحسين قدراتنا على مكافحة الإرهاب".

ولفت إلى أن بلاده تقوم بتلك الخطوات بالتعاون مع تركيا، معربا عن امتنانه لترحيب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بذلك.

وشدد على أن تلك التعديلات الدستورية والقانونية ستبدد الكثير من مخاوف تركيا، مبينا أن أنقرة لديها مخاوف بشأن تمويل الإرهاب.

وأشار إلى أن تلك المخاوف تتعلق بوجود أشخاص يستخدمون الأراضي السويدية لجمع الدعم المالي لصالح تنظيمات إرهابية مثل بي كي كي، مبينا أن ذلك سيصبح أكثر صعوبة بعد التعديلات القانونية.

وفيما يتعلق برفض المحكمة العليا بالسويد إعادة العضو في تنظيم غولن الإرهابي "بولنت كَنَش"، قال بيلستروم، إن "القضاء مستقل في السويد"، مضيفا أن "كلمة الفصل تعود للحكومة فيما يتعلق بطلب التسليم، لكن الحكومة أيضا ملتزمة بقرار المحكمة".

وأردف "استقلال القضاء لا يعني أنه لا يمكننا التعاون مع مؤسسات أخرى، مثل النيابة العامة ووحدات إنفاذ القانون".

وتابع: "تبادل المعلومات الاستخبارية سيسهل عمل السويد في مكافحة الإرهاب على أراضيها ويدعم تركيا في حربها على الإرهاب".

وأكد على أهمية التعاون بين المؤسسات السويدية والتركية في هذا الخصوص.

وأضاف أن الحكومة الجديدة بالسويد ستطبق "سياسة ذكية" ضد تنظيم "بي كي كي".

وردا على سؤال عن عدم اتخاذ السويد تلك الخطوات حتى الآن، قال بيلستروم إن بلاده أصبحت أكثر وعيا بشأن المشاكل التي تواجه تركيا فيما يتعلق بالإرهاب.

وقال: "أعتقد أن المذكرة الثلاثية كان لها أثر واقعي على النقاش بالسويد، وحاليا هناك فهم أعمق لما تمر به تركيا التي كانت على مدى عقود هدفا للإرهاب، وكان آخرها في نوفمبر"، في إشارة إلى تفجير إسطنبول الذي نفذه تنظيم "واي بي جي" في 13 نوفمبر الماضي.

وقال الوزير السويدي إنه "يمكن فهم المخاوف التي نشأت في المجتمع التركي بهجوم على أكثر شوارع إسطنبول ازدحاما، نأخذ ذلك بعين الاعتبار وملتزمون بالوفاء بالتزامات المذكرة الثلاثية".

وأكد أن المذكرة الثلاثية تنص بوضوح على عدم تقديم السويد الدعم لتنظيم "واي بي جي"، بما فيه الدعم المالي والمعدات العسكرية.

وأضاف أن السويد لم تقدم أي دعم للتنظيم المذكور حتى قبل التوقيع على المذكرة.