ووفقاً لنتائج مسح القوى العاملة، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تراجع عدد المشتغلين الأجانب بنحو 135.4 ألف مشتغل  بالربع الرابع 2020 مقارنة بالربع الذي سبقه، وانخفض عدد المشتغلين السعوديين بنحو 1078 موظفا خلال نفس الفترة ليصل عددهم إلى 3.25 مليون موظف.

كما أظهرت نتائج المسح، انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 12.6 بالمئة، مقارنة بـ14.9 بالمئة بنهاية الربع الثالث 2020.

والشهر الماضي، نشر موقع بلومبيرغ تقريراً، أشار فيه إلى التحدي المحلي الذي يواجهه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهو خلق الوظائف، مع تنامي معدلات البطالة بشكل كبير في المملكة، والتي أسهمت بتفقير الطبقة الوسطى.

وأوضح الموقع، أن خلق فرص العمل هو أكبر تحد محلي يواجه ولي العهد السعودي، في الوقت الذي يعيد فيه تشكيل اقتصاد لطالما اعتمد على تصدير النفط والعمالة المستوردة.

ووصلت البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 15 بالمئة العام الماضي، عندما تسبب فيروس كورونا في انتكاسة لخطة رؤية 2030 لتحويل المملكة إلى مركز إقليمي للأعمال والسياحة، بحسب بلومبيرغ.

ووفقا للوكالة الأميركية، تهدد معدلات البطالة المرتفعة بإفقار طبقة وسطى كانت مدعومة من قبل بإنفاق الدولة. ودون تغيير جذري، فإن المشكلة ستزداد سوءا مع تدفق التضخم الديموغرافي للشباب على سوق العمل، ما يزيد من احتمالية عدم الاستقرار الاجتماعي مع تزايد الإحباطات.

ويشكل الأجانب الآن ثلث السكان، البالغ عددهم 34 مليون نسمة، والحكومة هي المشغل الرئيسي للسعوديين -وهو نموذج لا تستطيع تحمله- بينما يعتمد باقي الاقتصاد على العمالة الرخيصة من الدول الآسيوية والعربية الأخرى، بحسب الوكالة.

ولفتت الوكالة إلى أن ثلاثة أرباع العاملين في القطاع الخاص هم من الأجانب، وغالبا ما يكدحون لفترة أطول مقابل أجور أقل، ما يجعل من الصعب على السعوديين المنافسة.

وذكرت أن السلطات فرضت منذ فترة طويلة نظام الحصص والحوافز لتوجيه المزيد من المواطنين إلى القطاع الخاص، وهي عملية أطلق عليها اسم "السعودة"، لكن النتائج لم تتوافق مع النمو السكاني.

وتابعت: "ومع ذلك، في حين أن الوباء ضاعف من التحدي، فقد أدى أيضاً إلى تحفيز المسؤولين وتسريع التحول في العقلية بين الشباب السعودي، الذين يتولون بشكل متزايد وظائف الياقات الزرقاء التي كانوا يتجنبونها في السابق".