العراق يصدر حالياً أكثر من 3.5 مليون برميل نفط يومياً، والولايات المتحدة تستغل هذه الإيرادات كأداة للسيطرة على القرار الوطني العراقي.

واستخدمت واشنطن هذه السيطرة لفرض سياسات اقتصادية تصب في مصلحة الشركات الغربية، بما في ذلك خصخصة الصناعات وفتح السوق أمام شركات متعددة الجنسيات، على حساب مصالح الشعب العراقي والتنمية الداخلية. كما فرضت قيوداً على تحويل الأموال ومنعت الاستثمار الأجنبي المستقل، بهدف استمرار تبعية الاقتصاد العراقي وخنق قدراته على إعادة الإعمار والتنمية.

وفي خطوة غير مسبوقة منذ الاحتلال، هددت واشنطن بإيقاف تحويل عائدات النفط إلى بغداد وذلك في مواجهة ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء. وقد تم نقل هذا التحذير مراراً عبر السفارة الأمريكية في بغداد إلى المسؤولين العراقيين ووصل إلى بعض الفصائل المقاومة عبر وسطاء.

تؤكد هذه التطورات استمرار الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العراقي منذ عام 2003، واستخدام النفط كأداة ضغط سياسي للسيطرة على القرار الوطني، بما يعكس النهج الاستعماري للولايات المتحدة في المنطقة ويقوض سيادة العراق واستقلاله الاقتصادي.

منذ غزو العراق في مارس 2003، لم تقتصر الهيمنة الأمريكية على الجانب العسكري، بل امتدت إلى الاقتصاد والموارد المالية والنفطية. أصبحت واشنطن تتحكم بعائدات النفط العراقي عبر البنك المركزي الأمريكي، ما جعل بغداد تعتمد على القرار الأمريكي في إدارة مواردها المالية.

السيطرة الأمريكية على النفط والموارد الطبيعية سمحت لها بتوجيه السياسات الاقتصادية لصالح الشركات الغربية، وفرض قيود على الاستثمار والتحويلات المالية، بما يضمن استمرار تبعية الاقتصاد العراقي.

تستغل واشنطن أيضاً عائدات النفط كورقة ضغط سياسي على الحكومة العراقية، خصوصاً في مواجهة صعود جماعات المقاومة والفصائل الوطنية، وتهدد بإيقاف تحويل الأموال في حال لم تلتزم الحكومة بالمطالب الأمريكية.

نتيجة لذلك، يعاني العراق منذ الاحتلال من قيود على التنمية الداخلية، وتأخر في مشاريع إعادة الإعمار، واستمرار التبعية الاقتصادية والسياسية، ما يجعل السيطرة الأمريكية على الاقتصاد العراقي جزءًا ثابتًا من المشهد السياسي منذ 2003.