وتمّ تصنيف هؤلاء الأشخاص بموجب الأمر التنفيذي 13818، الذي يؤسّس على قانون “ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان” وينفذه، باستهداف مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد في جميع أنحاء العالم.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يِلين إن "محاسبة المتورطين في عملية القتل البغيضة لجمال خاشقجي ضرورة لازمة"، مضيفة أنه "من خلال هذا الإجراء، تفرض وزارة الخزانة عقوبات على قوة التدخل السريع في السعودية ومسؤول سعودي كبير كان متورطًا بشكل مباشر في مقتل جمال خاشقجي".

وأكّدت الوزيرة أن "الولايات المتحدة تقف جنباً إلى جنب مع الصحفيين والمعارضين السياسيين في الوقوف في وجه التهديدات بالعنف والترهيب، وسنواصل الدفاع عن حرية التعبير، التي هي حجر الأساس لمجتمع حر".

وذهب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي كان يكتب مقالات تنتقد حكومة السعودية، إلى منفى اختياري في امريكا عام 2017.

وفي أول عمود له في صحيفة "واشنطن بوست" في أيلول/ سبتمبر 2017، ذكر خاشقجي إنه كان يخشى أن يتم القبض عليه في حملة القمع الواضح التي تُمارس على المعارضة السعودية.

وفي 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، زار خاشقجي القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثيقة سعودية رسمية تفيد بأنه مطلق للزواج من خطيبته التركية.

وكان أن قُتل داخل القنصلية كجزء من عملية تمّ التخطيط لها وتنفيذها من قبل كبار المسؤولين في حكومة السعودية. وكجزء من جهد أوسع للحكومة الأمريكية لتعزيز محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الوحشية، صنّفت وزارة الخزانة، في 15 نوفمبر 2018، 17 فردًا لدورهم في مقتل خاشقجي.

وكان العديد من أعضاء فرقة الاغتيال التي أُرسِلت لاعتراض خاشقجي جزءًا من قوات التدخل السريع في السعودية، والمعروفة أيضًا باسم "فرقة النمر".