وأشار بوتين، في بيان نشره الكرملين على موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة، إلى أن المناقشات حول إيران في مجلس الأمن تزداد حدة وتسمع "اتهامات لا أساس لها موجهة إلى إيران"، إضافة إلى مواصلة الجهود لبلورة مشاريع قرارات تهدف إلى "نسف القرارات السابقة التي تبناها مجلس الأمن الدولي'>مجلس الأمن الدولي بإلإجماع".

وأكد الرئيس الروسي تمسك موسكو الكامل بالاتفاق النووي مع إيران، المتمثل بخطة العمل الشاملة المشتركة، "والذي كان التوصل إليه في عام 2015 إنجازا سياسيا ودبلوماسيا كبيرا سمح بإبعاد تهديد نشوب صراع مسلح وعزز نظام عدم انتشار السلاح النووي".

وذكّر بوتين بأن روسيا عرضت في عام 2019، رؤيتها المجددة للأمن في منطقة الخليج الفارسي والتي رسمت الطرق العملية لحل المشكلات في هذه المنطقة بصورة فعالة، معربا أن "المشكلات يمكن تجاوزها في حالة تعاطي كل طرف مع مواقف الآخر باهتمام ومسؤولية، والعمل بروح الاحترام ومبدأ الجماعية".

كما أشار الرئيس الروسي إلى أن "هذه المنطقة، شأنها شأن أي منطقة أخرى، يجب ألا يكون فيها مجال للابتزاز والإملاء من أي طرف كان"، وأن "المناهج الأحادية لا تساعد في إيجاد الحلول".

وتابع أن بناء هيكلية متكاملة للأمن في منطقة الخليج الفارسي تتطلب "الحفاظ على الإرث الإيجابي الذي نتج عن جهود مضنية سابقا".

وقال: "بناء على ما تقدم، نعرض عقد لقاء أونلاين وفي أقرب وقت، يجمع رؤساء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، وزعيمي جمهورية ألمانيا الاتحادية وإيران"، مضيفا أن الهدف من هذا اللقاء هو "منع وقوع المواجهة وتصعيد الوضع داخل مجلس الأمن الدولي".

وشدد بوتين على "أهمية إعطاء دعم جماعي لمواصلة العمل بقرار مجلس الأمن الدولي'>مجلس الأمن الدولي 2231 الذي وضع أساسا قانونيا دوليا لتطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة".

كما ذكر الرئيس الروسي أن موسكو ترى أن يتفق زعماء الدول خلال اللقاء المقترح، حول معايير العمل المشترك بهدف المساعدة في إحداث آليات قوية لضمان الأمن وتعزيز الثقة في منطقة الخليج الفارسي.

وقال بوتين إن روسيا تدعو شركاءها للنظر في اقتراحها، مضيفا أن "البديل هو تصاعد التوتر وارتفاع خطورة النزاع، وهو سيناريو يجب تفاديه"، وأن "روسيا منفتحة على التعاون البناء مع كل من يهتم بإبعاد الوضع عن الخط الخطير".

وختم الرئيس الروسي بالإشارة إلى أن المسألة تستدعي معالجة فورية، داعيا زعماء الدول في حال موافقتهم المبدئية على المقترح الروسي، إلى عدم الإبطاء في التنسيق عبر وزارات خارجيتهم، بشأن أجندة اللقاء وجوانبه التنظيمية ومواعيده.