وحظي القرار الرقم 2803 بتأييد 13 عضواً، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت من دون استخدام الفيتو.

ويرحب القرار بخطة من 20 بنداً لإنهاء النزاع، ويمنح "مجلس السلام" صلاحيات واسعة لتنسيق إعادة إعمار القطاع ريثما تنجز السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، بما يمهّد لاحقاً لـ"مسار موثوق" نحو تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية.

كما يجيز القرار نشر قوة دولية مؤقتة بقيادة موحدة وبالتنسيق مع مصر وإسرائيل، لمراقبة وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار حتى نهاية 2027، قابلة للتمديد بقرار جديد.

في المقابل، رفضت حركة حماس القرار، معتبرةً أنه يفرض "وصاية دولية" على غزة ويحقق "أهداف الاحتلال" سياسياً بعدما أخفق عسكرياً. وحذرت من أن إشراك القوة الدولية في ملف نزع السلاح يفقدها الحياد، مؤكدةً أن سلاح المقاومة "شأن داخلي مرتبط بإنهاء الاحتلال".

وأكدت الحركة أن أي قوة دولية يجب ألا تتجاوز مهمة مراقبة الحدود ووقف النار، وأن تعمل حصراً تحت إشراف الأمم المتحدة وبالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية، مع ضمان تدفق المساعدات بعيداً من التسييس. كما دعت المجتمع الدولي إلى وقف الحرب وإعادة الإعمار وتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة.