وقال مالكي، في تصريح صحفي، إن قرار المحكمة الايرانية لايرتبط بالحكومة الفرنسية ولاأي بلد اوروبي عادّا الموقف الفرنسي بمثابة فضيحة.
وأضاف: إن فرنسا كانت توفر الحماية لأحد أعداء الثورة دون أدنى اكتراث بحقوق الانسان.
وتساءل عن دافع فرنسا في حماية أحد الهاربين من العدالة والذي كان يتصرف باستمرار في مناوئة ايران.
وشدد: إنه ينبغي للرئيس الفرنسي ووزير خارجيته أن يفهموا ان الجهاز القضائي الايراني يتخذ قراراته باستقلالية وفقا للقوانين المعتمدة والمصالح الوطنية للبلاد.