وأضاف في كلمة خلال مؤتمر “التعريف بفرص الدخول إلى السوق السورية”: “الاتفاقيات بين إيران وسوريا تتم من قبل الحكومات، ولكن القطاع الخاص ينفذ”.

وتابع: “لقد عقدت الغرفة المشتركة بين البلدين العديد من الاجتماعات خلال السنوات الأخيرة، متطلعا إلى اقتراب أمد تنفيذ هذه الاتفاقات”.

وأشار إلى موضوع “التحويلات المالية” باعتبارها “أكبر عائق في مسار تقدم التجارة الإيرانية السورية” معربا عن أمله في حل هذه المشكلة من خلال إنشاء بنك مشترك.

وقال: “قيمة واردات سوريا من المنتجات الإيرانية نحو 5 مليارات دولار، في حين تستورد إيران منتجات سورية بقيمة تتراوح بين 250 و270 مليون دولار” سنويا، مشيدا بأهمية طاقات القطاع الخاص في تطوير العلاقات الاقتصادية بين طهران ودمشق.