ودعا البرلمان الأوروبي، خلال اجتماع في ستراسبورغ، إلى "وقف إطلاق نار دائم واستئناف الجهود من أجل حل سياسي، بشرط الإفراج فورا عن جميع الرهائن بلا شروط، وتفكيك منظمة حماس".

وكانت مسودة القرار التي طرحها اليسار الاشتراكي الديمقراطي والخضر والوسط لا تنص بالأساس على أي شرط لقاء وقف إطلاق النار، لكن النواب الأوروبيين أيّدوا تعديلا قدمه الحزب الشعبي الأوروبي (يمين)، أكبر كتلة سياسية في برلمان ستراسبورغ، ينص على هذا الشرط.

ورفض الحزب الشعبي الأوروبي تأييد مسودة القرار، معتبرا أن الدعوة إلى وقف إطلاق نار دائم "تقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وتعرض لمزيد من الخطر حياة الرهائن الذين لا تزال حماس تحتجزهم"، وفق ما جاء في بيان أصدره الحزب قبل عملية التصويت.

وأضاف البيان أن "أي وقف إطلاق نار يجب أن يخضع لهذه الشروط".

وتمت المصادقة على النص بغالبية 312 نائباً، مقابل 131 صوتوا ضده، و72 امتنعوا عن التصويت، من أصل 705 نواب في البرلمان.

وكشفت المناقشات التي سبقت عملية التصويت الثلاثاء، وشهدت في غالب الأحيان احتداما، عن الانقسامات القائمة بين المجموعات السياسية والدول الأعضاء الـ27 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ولا تتمتع قرارات البرلمان الأوروبي بسلطة ملزمة، لكن هدفها هو توضيح وجهة نظر الأوروبيين، وأثارت في بعض الأحيان ردود فعل خارجية شديدة. وسيُرسل القرار إلى مؤسسات أخرى في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في التكتل وحكومة الاحتلال الإسرائيلي والهيئات الفلسطينية ومصر والأمم المتحدة.

في سياق متصل، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، للصحافيين الخميس، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيعتمدون نظام عقوبات خاصا جديدا ضد حركة "حماس" يوم الاثنين المقبل. وأضاف: "سيستهدف الأفراد والتحويلات المالية".

تأتي الخطوة المتوقعة بعد قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع بفرض عقوبات على رئيس حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار. وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا أيضا، في ديسمبر/ كانون الأول، عقوبات على ثمانية مسؤولين "ساهموا في تنفيذ أجندة "حماس" وتعظيم مصالحها في الخارج، كما ساعدوا في إدارة شؤونها المالية"، وفق قولهما.