وأضاف أنه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع العجز خلال الإثني عشر شهراً السابقة إلى 3.4 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني من 2.6 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال مصدر في الوزارة أن العجز لعام 2023 سينتهي عند حوالي أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت الوزارة إلى أن الإيرادات انخفضت بنسبة 15.6 في المئة الشهر الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى التأجيلات الضريبية نتيجة للحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وبلغ العجز في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 16.6 مليار شيكل، بالمقارنة مع 1.7مليار شيكل في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية أمس بأن زيادة العجز تعود إلى النمو غير المعتاد في النفقات، وانخفاض الإيرادات بسبب الحرب التي تخوضها البلاد مع حركة حماس.

ويقول المحللون أن الحرب الدائرة في غزة، وهي الأسوأ التي تخوضها إسرائيل منذ حوالي نصف قرن، أثرت بشدة على الاقتصاد وأصابت الكثير من قطاعات الأعمال بالشلل وتراجع الطلب الاستهلاكي وانكمشت القوة العاملة بسبب استدعاء مئات الآلاف من الإسرائيليين لخدمة الاحتياط في الجيش.