وأوقفت تركيا تدفق 450 ألف برميل يوميا من الصادرات الشمالية عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس آذار بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكما في قضية تحكيم لصالح العراق. وتشير التقديرات إلى أن التوقف لمدة 40 يوما كلف حكومة إقليم كردستان أكثر من مليار دولار.

وأمرت الغرفة تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار عن الأضرار الناجمة عن تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون إذن بين عامي 2014 و2018. وكانت الحكومة الاتحادية تصدر حوالي 75 ألف برميل يوميا من الخام الاتحادي عبر خط الأنابيب العراقي التركي فيما تصدر حكومة إقليم كردستان الكمية الباقية.

ووقعت بغداد وحكومة إقليم كردستان اتفاقا مؤقتا في الرابع من أبريل نيسان لاستئناف صادرات النفط الشمالية.
وتواجه جهود استئناف تدفق الصادرات مزيدا من الانتكاسات في وقت تعمل فيه الحكومتان على تسوية عدد من جوانب الاتفاق.

وقال الوزير العراقي أمس الأربعاء إنه لم يتم بعد التوصل لاتفاق مع الجانب الكردي.
ووافقت حكومة إقليم كردستان على قيام شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة (سومو) بتسويق خامها.

وقالت مصادر في وقت سابق إنه بموجب الاتفاق المبرم في الرابع من أبريل نيسان، سيتم إيداع عوائد النفط لحكومة إقليم كردستان في حساب مصرفي يخضع لسيطرة حكومة الإقليم ويكون بمقدور بغداد مراجعته.
لكن لا تزال هناك خلافات حول الجوانب اللوجستية للحساب المصرفي.

وقالت ثلاثة مصادر لرويترز إن البنك المركزي العراقي وافق على استخدام حساب مصرفي تابع لحكومة إقليم كردستان في بنك سيتي في الإمارات لمبيعات نفط سومو وكذلك لمبيعات نفط حكومة إقليم كردستان.
لكن سياسيين في بغداد يثيرون الآن تساؤلات حول الحساب الذي يواجه معارضة بسبب مكانه من أعضاء في “الإطار التنسيقي”، حسبما قالت ثلاثة مصادر.
وقال حيان عبد الغني اليوم إنه لم يتم فتح حساب مصرفي. ولم يرد سيتي حتى الآن على طلب للتعليق.

وقال مصدر بالقطاع إن “المسألة (التوصل لاتفاق) ليست فنية بل سياسية”. ومع ذلك، أحرز العراق وحكومة إقليم كردستان تقدما في مجالات أخرى.

وحصل التجار الذين يشترون الخام من إقليم كردستان على عقود من سومو لفترة مقترحة تصل إلى ثلاثة أشهر، وفقا لاثنين من المصادر في القطاع على دراية مباشرة بالأمر.

وأضاف المصدران أن آلية سداد ديون التجار لم تحل بعد. ولم ترد حكومة إقليم كردستان على طلب للتعليق حتى الآن.