وتعكس التوقعات تقدما متواضعا في تعهد الميثان العالمي بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي،وهو اتفاق جانبي دولي لمحادثات الأمم المتحدة المعنية بالمناخ، إذ وعدت الدول بخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030 من مستويات 2020 في محاولة للتعامل مع كبار المساهمين في ارتفاع درجة حرارة الأرض في المدى القريب.

ووفقا للمسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإن الولايات المتحدة وكندا وفيتنام من بين الدول التي ستطرح التفاصيل.

وإلى جانب الولايات المتحدة، لم يتضح ما إذا كان أي من أكبر عشر دول أخرى مسببة لانبعاثات غاز الميثان في العالم سيقدم خططا في القمة، التي ستعقد في مصر في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ولم توقع الصين والهند، أكبر دولتين من حيث انبعاث غاز الميثان في العالم، على التعهد، ولا يُتوقع أن يكون لدى الدول المصدرة للانبعاثات الكبيرة الأخرى مثل البرازيل خطط في الوقت المناسب للمحادثات.

وقال المسؤول الأمريكي إن الخطط ستحدد اللوائح والمعايير والاستثمارات في البلدان في مجال الحد من غاز الميثان وكيف تتناسب هذه الاستراتيجيات مع أهدافها المناخية الأوسع بموجب اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة.

فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تروج الولايات المتحدة لمقترحها التنظيمي لعام 2021 الذي يطلب من عمال التنقيب عن النفط والغاز العثور على تسربات الميثان وإصلاحها، ونشر تفاصيل جديدة حول كيفية معالجة الانبعاثات من آبار النفط الصغيرة والحرق.

وحتى الآن، نشرت 15 دولة فقط أهدافا محددة أو استراتيجيات وطنية مفصلة لخفض انبعاثات غاز الميثان منذ التوقيع على التعهد العالمي بشأن الميثان في قمة المناخ للأمم المتحدة لعام 2021 في غلاسكو. وقال المسؤول إن تلك الدول ستكون من بين 40 دولة يتوقع أن تطرح التفاصيل في المؤتمر.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الشهر الماضي إن قفزة العام الماضي في تركيزات الميثان كانت الأعلى منذ أن بدأت الأرقام القياسية في عام 1983 وجاءت في أعقاب عام آخر حطم الرقم القياسي في عام 2020.

وفي الوقت نفسه، شهد العالم انبعاثين هائلين على الأقل لغاز الميثان من البنية التحتية للنفط والغاز منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بما في ذلك من التسرب في نظام خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم تحت بحر البلطيق وتسرب كبير من حقول النفط والغاز البحرية في خليج المكسيك.

الأنظار تتجه إلى الصين
ستتجه كل الأنظار إلى أكبر مصدر للميثان في العالم، الصين، التي اتفقت في إعلان مشترك مع الولايات المتحدة في العام الماضي على تطوير خطة وطنية شاملة للسيطرة على الانبعاثات وخفضها، على الرغم من أنها لم تكن طرفا في تعهد الميثان العالمي.

وتتضمن الوثائق الرسمية وخطط العمل المناخية للحكومة المحلية الآن العبارة المحددة “تعزيز المراقبة الإحصائية والتحكم في انبعاثات غاز الميثان وغيره من غازات الاحتباس الحراري غير ثاني أكسيد الكربون” وتشارك شركات الطاقة الصينية الكبرى في برامج تجريبية لتحسين المراقبة.

وقال لي شو، الخبير في شؤون الصين في منظمة السلام الأخضر “خطة الميثان الوطنية هي بالفعل مفتاح المراقبة. لكن السلطات الصينية غامضة تماما من حيث ما إذا كان سيتم إصدارها ومتى سيتم إصدارها في الفترة التي تسبق (قمة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ)”.

كما يشعر خبراء المناخ بالقلق من أن التوترات المتزايدة بين واشنطن وبكين بشأن تايوان وغزو روسيا لأوكرانيا يمكن أن تقوض التعاون المشترك بشأن تغير المناخ.

وفي غضون ذلك، أعلنت ثلاث دول جديدة، أستراليا ومنغوليا وبنغلاديش، الشهر الماضي أنها انضمت إلى التعهد العالمي بشأن الميثان، وقد يقدم كل منها مزيدا من التفاصيل حول خططها في مصر.

وقد تحدد المكسيك أيضا مزيدا من التفاصيل حول استراتيجيتها الخاصة بالميثان. وقدمت شركة النفط الحكومية بيميكس في الآونة الأخيرة خطة لتقليل غاز الميثان من قطاع النفط والغاز إلى الحكومة.

وقال المسؤول الأمريكي والبنوك إنه من المتوقع أيضا أن تدعو الدول إلى مزيد من التمويل الدولي في المؤتمر لمساعدتها على معالجة انبعاثات الميثان. وقال المسؤول إن أقل من اثنين بالمئة من استثمارات التخفيف من حدة المناخ اليوم تتعلق بالميثان، على الرغم من أنه عامل كبير في تغير المناخ.