وقالت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان، في بيان مشترك إن المصرف المركزي الأفغاني، الذي كان لديه في فبراير 7 مليارات دولار من الأموال المجمدة، "يجب أن يثبت أن لديه الخبرة والقدرة والاستقلالية لأداء واجبات المصرف المركزي بمسؤولية. وقد تم وضع ضمانات قوية لمنع استخدام الأموال في أنشطة غير مشروعة".

تم تعليق التمويل الدولي لأفغانستان وتجميد مليارات الدولارات من أصول البلاد في الخارج، ومعظمها في الولايات المتحدة، بعد سيطرة "طالبان" على البلاد في أغسطس 2021 إثر انسحاب الجيش الأمريكي.

وفي فبراير، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيًا دعا المصارف إلى تقديم 3.5 مليار دولار من الأموال المجمدة لصندوق اتئمان بغية توزيعها من خلال مجموعات الإغاثة الإنسانية وتأمين الاحتياجات الأساسية لأفغانستان.

هذا ولن تكون حكومة "طالبان" جزءا من الصندوق الأفغاني الجديد، الذي سيحتفظ بحسابه لدى بنك التسويات الدولية في سويسرا.

وسيبقى مبلغ 3.5 مليار دولار آخر في الولايات المتحدة لتمويل مدفوعات قضايا قضائية من قبل ضحايا الإرهاب الأمريكيين ما زالت تنظر فيها المحاكم، مدفوعة بدعاوى أقامها أفراد من عائلات الأشخاص الذين قُتلوا في 11 سبتمبر 2001.