ترتفع درجة حرارة الأرض.
تذوب القمم الجليدية.
تحترق الغابات،
وفي كل سنة تبتلع الفيضانات مساحات متزايدة من الأرض.
لكن السؤال الرئيسي هو:
"من تسبب في هذه الكارثة، ومن سيدفع ثمنها؟
منذ الثورة الصناعية حتي اليوم فقد أنتجت الدول المتقدمة أكثر من 75% من إجمالي غازات الاحتباس الحراري، واليوم تعتبر هذه الدول نفسها منقذة للأرض في اجتماعات مثل مؤتمر المناخ COP27 في مصر!!.
وشعار هذه البلدان هو:
"أنقذوا المناخ".
لكن هذه الدول عمليًا لا تدفع ثمن الأضرار فحسب، بل تضع أيضا العبء المالي وقيود التنمية علي عاتق البلدان الفقيرة.
في ظاهر الأمر، يُفترض أن تقوم مشاريع "الاقتصاد الأخضر" بإنقاذ الأرض، لكنها عمليًا تُعيد إنتاج المنطق الاستعماري القديم نفسه بلغة عصرية.
تدخل شركات عالمية كبرى إلى الأراضي الأصلية لاستخراج الماء والليثيوم والمعادن الأخرى لإنتاج ما يسمى بالطاقة النظيفة تحت شعار "التنمية المستدامة".
على سبيل المثال، في صحراء أتاكاما التابعة لتشيلي، عاش شعب (أتاكامينيو-ليكانانتاي) الأصليون مع الدورة الطبيعية للأرض لعدة قرون ولكنهم، أجبروا على المغادرة تدريجيا بعد حضور الشركات المتعددة الجنسيات فيها.
تستنزف هذه الشركات بحيرات الملح لاستخراج الليثيوم منها؛ نفس المادة التي لا يمكن لبطاريات السيارات الكهربائية في أوروبا وأمريكا العمل بدونها.
أناس كانوا في السابق حراسا طبيعيين للأرض، قد أصبحوا الآن نازحين إلى ضواحي المدن.
يعني مصطلح "«Green Extractivism»" بالضبط: "الاستخراجية الخضراء":
نظام عالمي يدافع عن الطبيعة في ظاهر الأمر ولكن في الواقع تم إنشاءه لتغذية الرأسمالية العابرة للحدود الوطنية.
آلية العمل بسيطة:
"تتم إعادة كتابة القوانين المحلية والدولية لصالح الشركات،
تستخدم السياسات البيئية كذريعة،
ومن ثم يتم منح القوى الصناعية في نصف الكرة الشمالي القدرة على الوصول إلى الموارد الحيوية في نصف الكرة الجنوبي.
والنتيجة؟
"عدم المساواة التاريخية للاستعمار نفسها، ولكن بلون وكلمة جديدين".
يبدو أن "الأرض" لم تعد مستعمرة فحسب؛ بل إن "حماية الأرض" أصبحت لعبة وأداة للاستعمار.