قال المفوض البلجيكي بمناسبة اجتماع لوزراء العدل الأوروبيين عُقد في براغ «إنه (مبلغ) ضخم للغاية ولكن يجب أن أقول أن جزءاً كبيراً جداً (أكثر من 12 مليار يورو) تم تجميده من قبل خمس دول أعضاء» دون ان يحددها.

في منتصف حزيران/يونيو، أشار وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إلى أن المبلغ المجمد في ألمانيا وحدها يبلغ 4.48 مليار يورو.
وأضاف المفوض الأوروبي «يجب أن نواصل إقناع الآخرين بفعل الشيء نفسه»، وتابع القول «آمل أن نشهد في الأسابيع المقبلة زيادة في مثل هذه الإجراءات في جميع الدول الأعضاء».

في نهاية شهر حزيران/يونيو، أشارت وحدة العمل التابعة للحلفاء الغربيين المسؤولين عن تعقب الأصول العائدة للنخب الروسية، إلى تجميد 30 مليار دولار من الأصول المملوكة من الأثرياء أو النخب الروسية الخاضعة للعقوبات، بالإضافة إلى حوالي 300 مليار دولار من البنك المركزي الروسي.
وتضم «وحدة العمل» مسؤولين كبارا في وزارتي المال أو العدل في الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا وكندا وألمانيا واليابان وإيطاليا وبريطانيا والمفوضية الأوروبية.

كما قدمت المفوضية مقترحات في أيار/مايو للسماح بمصادرة أصول الأثرياء الروس المقربين من السلطة المدرجين في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي والذين يحاولون التهرب من العقوبات.
اقترحت بروكسل إضافة انتهاك العقوبات إلى قائمة «جرائم الاتحاد الأوروبي» من أجل تنسيق الرد الجنائي للدول السبع والعشرين التي غالباً ما يشوبها التباين.
وأشار ديدييه رايندرز إلى وجود «إجماع» بين الدول الأعضاء حول هذه النقطة وأنه سيقدم مشروع توجيه في تشرين الأول/أكتوبر لتوحيد التدابير.

وأضاف «بفضل ذلك، سيكون من الممكن الشروع في إجراءات قانونية ثم مصادرة الأصول في جميع الدول الأعضاء. وحينها، ستصب الأموال في صندوق مشترك لصالح الشعب الأوكراني».
سبق أن استهدفت شخصيات روسية عديدة بعقوبات أوروبية وأمريكية إثر ضم شبه جزيرة القرم في 2014، لكن نطاق هذه العقوبات توسع ليشمل 1158 شخصاَ، في مقدمهم فلاديمير بوتين نفسه ورئيس وزرائه ميخائيل ميشوستين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، و98 كياناً.

وتشمل هذه العقوبات منع الافراد المعنيين من التوجه إلى الدول الأوروبية وتجميد أصولهم الموجودة.

وقال وزراء مالية منطقة اليورو أن محاربة التضخم هي الأولوية الحالية على الرغم من تراجع النمو في المنطقة، بينما أطلعتهم المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، على توقعات اقتصادية متدهورة.

وأوضح فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية، أنها قدمت للوزراء تحديثا لتوقعاتها الاقتصادية يظهر تباطؤاً في النمو وزيادة في التضخم، مضيفاً «يمكن للمرء أن يتوقع بعض التعديلات النزولية وربما المزيد للعام المقبل، اكن النمو ما زال قادرا على التعافي».

وحذر باولو جنتيلوني مفوض الشؤون الاقتصادية من تزايد المخاطر على الاقتصاد إذا ما قطعت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا. وقال أن بروكسل قد تتبنى عددا من التدابير لتقليل ضغوط التضخم من واردات الغاز بما يشمل تحديد سقوف للأسعار، رغم أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن ذلك حتى الآن.

وفي/مايو أيار، خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو للدول التسع عشرة التي تتشارك في اليورو إلى 2.7 في المئة هذا العام، من 4.0 في المئة كانت توقعتها في فبراير/شباط، وإلى 2.3 في المئة العام المقبل من 2.7 في المئة، وذلك في أول تقييم لها لآثار الحرب في أوكرانيا على اقتصاد المنطقة.

وأشارت التقديرات في مايو/أيار إلى أن التضخم سيبلغ 6.1 في المئة هذا العام، وهو في حد ذاته زيادة كبيرة عن التقديرات السابقة البالغة 3.5 في المئة.

وعلى الرغم من المزيد من الهبوط المتوقع في النمو الاقتصادي، ركز الوزراء على محاربة التضخم، مشيرين إلى رغبة في المزيد من التحول بعيداً عن التحفيز الاقتصادي الشامل الذي قُدم في المرحلة الحادة لجائحة كوفيد ـ 19.

وقالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية «الأولوية هي لاحتواء التضخم.» وقالت وزيرة المالية الهولندية سيجريد كاج إن التضخم مبعث قلق رئيسي وإنه سيبقى عند مستويات مرتفعة العام المقبل أيضاً.