وشددت منظمة "هيومن رايتس" على أنه "ينبغي السماح بوصول مراقبين إلى الأمراء ورجال الأعمال، الذين لا يزالون محتجزين بعد القبض على العشرات منهم بالمملكة في نوفمبر 2017، بأمر من ولي العهد محمد بن سلمان، في حملة ندد بها معارضون بوصفها ابتزازا وحيلة لتعزيز النفوذ".

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، مايكل بيج، أمس الخميس: "للتحقيقات الداخلية في السعودية فرصة ضئيلة في معرفة حقيقة معاملة المعتقلين، ومنهم الشخصيات البارزة، أو محاسبة أي شخص مسؤول عن الجرائم. إذا أرادت السعودية حقا معرفة حقيقة ما حدث ومساءلة المعتدين، عليها السماح لجهات مستقلة بالوصول إلى هؤلاء المعتقلين".

وذكرت المنظمة الحقوقية أن هيئة حقوق الإنسان في السعودية، وهي هيئة حكومية، والنائب العام "لا يتمتعان بالاستقلال اللازم لإجراء تحقيق جاد يتسم بالشفافية".

بدورها، قالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت 10 حالات تعذيب وانتهاكات بحق النشطاء، بينما كانوا محتجزين في مكان غير معلوم الصيف الماضي.

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أمس الخميس أن مجموعة من المشرعين البريطانيين هددوا بنشر تقريرهم الخاص الذي يتضمن تفاصيل مزاعم بسوء المعاملة ما لم تسمح لهم الرياض بالاتصال بناشطات معتقلات بحلول الأسبوع القادم.

وزاد التدقيق الدولي في سجل السعودية في حقوق الإنسان ودورها في حرب اليمن بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وأبلغت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي وكالة "رويترز" أنها ستتوجه إلى تركيا الأسبوع المقبل لقيادة "تحقيق دولي مستقل" في مقتل خاشقجي.

وتزعم المملكة السعودية إنه لا يوجد لديها معتقلون سياسيون وتنفي ممارسة التعذيب ضد المحتجزين، ويشدد المسؤولون السعوديون على أن مراقبة النشطاء ضرورية لحفظ الاستقرار الاجتماعي.