ووفقًا لموقع "Open Democracy" البريطاني، فإن الواقع هو أن كندا، على الرغم من ادعاءاتها، لم تكن دائمًا بلدًا يرحب بالمهاجرين؛ اذ يعاني المهاجرون الآسيويون في كندا من أساليب العنصرية سواءً كانت علنية أو سرية، كما ان التمييز ضد هؤلاء المهاجرين واضح بشكل خاص في سوق العمل الكندي.
 
وارتفعت معدلات جرائم الكراهية كواحدة من أزمات الهجرة في كندا بعد تفشي كورونا.
 
وتتركز معظم جرائم الكراهية  في كندا على المهاجرين الآسيويين، حيث تزعم كندا دائمًا أنها تدافع عن حقوق الإنسان.

وتفشت هذه الجرائم إلى الحد الذي اعتذرت فيه الحكومة الكندية وعوضت عن مخالفات سابقة ذات دوافع عنصرية، مثل ضرائب الفرد على المهاجرين الصينيين.
 
وقوضت جرائم الكراهية التي يواجهها المهاجرون الآسيويون والجماعات العرقية الأخرى في كندا المصداقية العالمية والأخلاقية للبلاد.