وقال حاجي لاري في كلمة له الاربعاء خلال اجتماع اللجنة الثانية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة حول القضايا المشتركة لاقتلاع الفقر والمجاعة وكذلك تحقيق الأمن الغذائي: ان تقارير منظمة الأمم المتحدة حول الفقر والمجاعة وعدم الأمن الغذائي، وبسبب بعض الاعتبارات السياسية غير المبررة، قدأغلقت عينيها على الحقائق ومنها الانتشار المرضي للنزعة الاحادية.

وأضاف: رغم ان الكثير من أسباب وعوامل الأوضاع المتدهورة الراهنة في العالم في مجال مكافحة الفقر والمجاعة وعدم الأمن الغذائي قد تم إبرازها في المتقارير ذات الصلة لأمين العام ومع ان انتهاج التعددية قد تمت التوصية به كوصفة للخروج من الأوضاع الراهنة، ولكن للأسف لم تتم أدنى إشارة في أي من هذه التقارير الى موضوع الاجراءات الأحادية اللامشروعة القسرية وأعمال الحظر غير القانونية ضد الدول النامية والتأثيرات الهدامة لمثل هذه الاجراءات والأعمال على تدهور أوضاع الفقر والمجاعة.   

وأضاف: اعتقد ان عدم إدراج عنصر بهذه الأهمية في تقارير الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة يعد فراغاً جاداً ومهما لا يقتصر فقط على هذين التقريرين وان هذا النقص ملموس في غالبية تقارير الأمين العام حول القضايا ذات الصلة.

وأكد انه لو كانت هنالك صدقية حقاً في الادعاء بضرورة اقتلاع الفقر والمجاعة فإنه يجب إدراج وإبراز الدور الهدام للإجراءات الأحادية القسرية في مثل هذه التقارير لأنه من الواضح حينما تكون الاجراءات الأحادية المرضية واللامشرعة مستمرة فلا يوجد هنالك أي افق محدد وباعث على الأمل خاصة فيما يتعلق بمحو اللامساواة والفقر والمجاعة.

وأضاف حاجي لاري: ان تقارير الأمين العام تؤكد بأن الأفراد الذين واجهوا الفقر والمجاعة في العام 2020 قد ازداد عددهم بصورة ملحوظة مع ازدياد تفشي فيروس كورونا لكننا نعتقد بأن كورونا ليس السبب الوحيد لظهور مثل هذه الظروف وهنالك عوامل أخرى مؤثرة في إيجاد واستمرار هذه الأوضاع المقلقة والتي لم تتم الاشارة إليها للأسف في تقارير الأمين العام للامم المتحدة بسبب بعض الاعتبارات السياسية غير المبررة.