وقال النائب علي رضا سليمي، في الجلسة العلنية اليوم في احاطة الى رئيس المجلس، في إشارة إلى قانون "المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وضمان المصالح الوطنية" (تم اقراره في ديسمبر 2020): لقد تم اعطاء مهلة ثلاثة أشهر الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في قانون المبادرة الاستراتيجية، ومُددت هذه المهلة لشهر آخر، لكن الآن هذه المهلة انتهت قبل ثلاثة أيام وعلينا الدفاع عن قرار مجلس الشورى الاسلامي.

بدوره اجاب رئيس البرلمان الايراني على سؤال النائب سليمي قائلا: لقد سبق أن أشرت إلى قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وواجبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأؤكد الآن أنه بعد فترة الثلاثة أشهر لم يتم تجديد أي شيء آخر، وبعد ذلك لن يتم تسليم أي بيانات مسجلة للوكالة الدولية وستبقى في حوزة الجمهورية الإسلامية.

واوضح قاليباف ان هذا القانون أقره مجلس الشورى الاسلامي ويتم حاليا تنفيذه بدقة.