وقال مجلس الاتحاد في بيان إنه العقوبات تم تمديدها حتى الاول من يونيو للعام 2022 ، مبينا انها تستهدف حاليا اكثر من مئتين وثمانين شخصية تم تجميد أصولهم في أراضي دول الاتحاد فضلا عن منع سفرهم إلى هذه الدول.
وذكر البيان أن "العقوبات الحالية ضد سوريا تم فرضها عام 2011 زاعما ان هذه الإجراءات تستهدف كذلك شركات رجال أعمال بارزين يستفيدون من علاقاتهم مع الحكومة السورية.
يأتي هذا القرار بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية السورية التي تجرى حاليا.
يذكر ان الاتحاد الاوربي اعرب عن رفضه الانتخابات السورية ونتائجها , فيما نددت موسكو بموقف بروكسل من هذه الانتخابات واعتبرته تدخلا سافرا في شؤون دمشق الداخلية.