والعام الماضي، اعترف إرنست (47 عاماً)، من النازيين الجدد، بقتل لوبكه (65 عاما)، بسبب موقفه المؤيد للاجئين.

وأدانت المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت "إرنست" بقتل لوبكه، السياسي المحافظ من حزب المستشارة أنجيلا ميركل، بإطلاق النار عليه في منزله.

وأكدت المحكمة في قرارها على "الخطورة الاستثنائية للجريمة" التي ارتكبها؛ ما يجعل الإفراج المشروط عنه غير محتمل.

ووفقًا للقانون الألماني، يمكن للمحكوم عليه بالسجن المؤبد أن يكون مؤهلاً للإفراج المشروط بعد قضاء 15 عامًا.

لكن محاكم الإفراج المشروط غالبًا ما تمدد أحكام السجن إذا تم تحديد "الخطورة الشديدة للجريمة" التي ارتكبها المحكوم عليه.

وكان ستيفان إرنست وراء القضبان منذ اعتقاله في يونيو/ حزيران 2019.

وشغل لوبكه، السياسي بحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، منصب حاكم مقاطعة كاسل وسط ألمانيا.

واشتهر لوبكه بدعمه لسياسة الباب المفتوح التي تنتهجها ميركل تجاه اللاجئين، وكان قد تلقى تهديدات بالقتل من جماعات يمينية متطرفة منذ عام 2015.