وحيّا المرجع الديني في رسالته رئيس المحكمة الدستورية لدولة النمسا، مؤكداً ان "الكرامة الذاتية التي اودعها العلي القدير في الانسان بجميع اختلافاته العرقية والثقافية واللغوية والجغرافية، لطالما تعرضت الى عمليات استهداف وتدمير من جانب الأنظمة السلطوية في العالم.  

وأضاف سماحته: ان المثقفين والأجهزة القضائية التي تتولى مسؤولية صون حقوق الناس وتنفيذ العدالة في المجتمعات، تضطلع بأكبر دور في مراقبة اداء الحكومات أيضاً. تلك المؤسسات تحمل مسؤولية ردعية ازاء الجور واضطهاد الشعوب والثقافات والتقاليد والمعتقد.

وتابع آية الله صافي كلبايكاني، مخاطباً المسؤول النمساوي رفيع المستوى: ان الاجراء المناسب الذي اتخذته المحكمة الدستورية في النمسا، وتأكيداً دوركم العادل والشريف الى جانب سائر القضاة الاجلاء في سياق حماية حقوق المسلمين الدينية لدى هذا البلد، والغاء القرار الجائر الذي يحرم المسلمين (المرأة المسلمة) من حقهم البديهي في ارتداء الحجاب، انه لمدعاة للبهجة والسرور بالنسبة لكافة المسلمين في العالم، وأيضاً جميع المفكرين من اتباع الأديان الابراهيمية.