جاء ذلك خلال الاجتماع السابع عشر للجنة المشتركة للاتفاق النووي، الذي عقد اليوم الاربعاء 16/12/2020 عبر الفيديو، على مستوى مساعدي وزراء الخارجية، وبمشاركة مدراء الشؤون السياسية لدى ايران ودول 4+1؛ حيث ناقش المشاركون اخر التطورات ذات الصلة بالاتفاق النووي.

واشار عراقجي في كلمته بهذا الاجتماع، الى التصريحات الاعلامية الاخيرة المنسوبة الى اوروبا، قائلا : ان الاساس فيما يتعلق بالترويكا الاوروبية التي تدعي التزامها بالديمقراطية ومبادئها، هو ان لا تتوقع من ايران ان تتجاهل اسس الديمقراطية وتمتنع عن تنفيذ القانون الذي صادق عليه مجلس الشورى الاسلامي.

واضاف : ان حكومة الجمهورية الاسلامية في ايران، تلزم على نفسها تنفيذ القوانين المصادق عليها في مجلس الشورى الاسلامي والتي مرت بمراحلها القانونية.

وفي معرض احتجاجه على المواقف الاخيرة للدول الاوروبية الثلاث، صرح مساعد وزير الخارجية الايراني، "ان الترويكا الاوروبية وبدل ان تدين الاغتيال الوحشي الذي استهدف العالم الايراني البارز، عمدت الى ادانة العقوبة التي نفذت على احد الجناة".

وتابع القول : ان الاطراف الاوروبية تدعو ايران على الدوام الى ضبط النفس قبال جميع الاجراءات العدائية والممارسات اللاقانونية في حقها، بما في ذلك الحظر الامريكي والاعمال المخربة في نظنز واغتيال علمائها النوويين؛ مردفا ان ايران لا تستيطع ان تتحمل كافة النفقات المتعلقة بتفيذ الاتفاق النووي والاجراءات غير القانونية التي تصدر عن الاخرين، بما يلزم على هؤلاء ان يدفعوا ثمن الحفاظ على الاتفاق النووي ايضا.

كما علق عراقجي على التكهنات المتعلقة بـ "عودة امريكا الى الاتفاق النووي"، مصرحا : ينبغي علينا بدل اطلاق التصريحات والتكهنات ان نركز على جانب التطبيق؛ ايران لطالما اعربت عن مواقفها الشفافة وهي مستعدة بعد عودة امريكا الى تنفيذ التزاماتها المنصوصة في الاتفاق النووي واستئناف ظروف العام 2017، ان تعود هي الاخرى الى تنفيذ التزاماتها النووية التي اوقفتها وفق البندين 26 و36 من هذا الاتفاق.