وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أعلن الاثنين الماضي، سلسلة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار الفيروس، أبرزها إغلاق المحافظات الـ 4 المذكورة، إضافة إلى إغلاق كافة المحافظات يومي الجمعة والسبت.

ويرافق هذه القرار منع التنقل بين المحافظات لذات المدة، عدا نقل البضائع الزراعية والخدماتية والأغذية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية غسان نمر، إن الإغلاق يشمل كافة مناحي الحياة، باستثناء المخابز والصيدليات ليومي الجمعة والسبت، لافتا إلى أن الحركة ستمنع نهائيا في الشوارع، مع مراعاة الحالات الطارئة، في جميع المحافظات.

وأضاف أن الإغلاق سيستمر حتى 17 ديسمبر في محافظات: الخليل، وبيت لحم، ونابلس، وطولكرم، نظرا لزيادة عدد الإصابات بكورونا فيها بشكل كبير، ويسمح فقط بفتح الصيدليات والمخابز ومحلات السوبرماركت والبقالة.

وأكد أن الحركة ستمنع بين المحافظات، مشددا على أن كل مواطن أو محل تجاري يخالف القرار سيعرض نفسه للعقوبة والمساءلة القانونية، وعقوبة كاسر أو مخالف قرار الاغلاق، ألف دينار أردني، أو السجن لمدة عام، أو كلتاهما.

وأشار إلى أن الهدف من ذلك مكافحة تفشي كورونا، وحماية المواطنين، وهذه العقوبة جاءت بناء على قرار بقانون تم إصداره من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورقمه 7/2020 وهذا يتعلق بالمخالفات للمؤسسات والأشخاص ووسائل النقل العام التي تخالف حالة الإغلاق والطوارئ، مشيرا إلى أن هناك غرامات مالية وإغلاقا للمؤسسات التي تخالف، كما أن هناك أوامر حبس، إضافة إلى قرار بقانون رقمه 17/2020 يتم خلاله تنظيم المخالفات الخاصة بإجراءات السلامة العامة والوقاية.

وأكد أن قرار الإغلاق تم اتخاذه بناء على الحالة الوبائية الموجودة في المحافظات التي سيتم إغلاقها وترتفع فيها الإصابات بنسبة 30%.