جاء ذلك في بيان صادر عن المؤسسة، اليوم الخميس (26-11)، تعليقًا على ما تناقلته وسائل إعلام عبرية مقربة من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، تتحدث فيه عن اتفاق رباعيّ أبرمَه ممثلون عن الأردن والسلطة الفلسطينيّة والإمارات والبحرين، يقضي بتوفير الحماية للمطبِّعين الذين يرغبون بـ "زيارة" المسجد الأقصى، عبر السماح له بالدخول من أبواب الأقصى التي تشرف عليها دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف في الأردن.

وقالت "القدس الدولية": "لسنا ممّن يسارِع إلى تصديق كلّ ما يُنشَر في الإعلام الإسرائيليّ، لكنّ تطوراتٍ متزامنةً حصلت تجعل المتابعين والمعنيين بشأن الأقصى يتوجّسون من وجود احتمالٍ حقيقيّ لإبرام الاتفاق المذكور".

وأشارت إلى أن التوجسات تأتي في الوقت الذي أعلنت فيه السلطة الفلسطينيّة عودة علاقاتها وتنسيقها مع الاحتلال الصهيوني، وإعادة سفيريْها إلى الامارات والبحرين، بالإضافة إلى تسريب معلومات عن زيارة قام بها نتنياهو للسعودية قبل أيام.

إلا أن اللافت والمهم منها -بحسب "القدس الدولية"- تعليق وزارة الخارجية الأردنية، على تلك الأنباء، والتي وصفته بأنه "عام وموارب، ولا يتضمن نفيًا صريحًا أو رفضها لها، بل كان هناك رفض عام لتغيير الوضع القائم".

وأشارت إلى أن ذلك ينطبق كذلك على تصريح مدير عام أوقاف القدس عزام الخطيب، التي قالت إنه "مثير للشك"؛ بعدم رفضه للاتفاق، واكتفائه بالقول أنه "لم تصله أيّ معلومات رسمية بشأن الاتفاق".

وفي هذا الصدد، أكدت مؤسسة القدس الدوليّة، أنّ "مشاركة الأردن والسلطة الفلسطينيّة -إنْ صحّت المعلومات- في تسهيل اقتحامات المطبِّعين العرب، وتوفير الحماية لهم، لا تقلّ خطورةً عن التطبيعِ نفسه".

وبيّنت أن رفض اقتحامات المُطبعين لا ينبع من البوابة التي يدخلون منها، (..) بل هو عائد إلى أنهم يدخلون الأقصى على أساس اتفاق "أبراهام".

وأشارت إلى أن خطورة الاتفاق (أبراهام)، اعترافه للاحتلال بسيادة شرعية وولاية دينية على الأقصى، كما يعيد تعريف المسجد الأقصى باعتباره المسجد القبلي (ذا القبة الرصاصية) فقط، ويعتبر ساحاته مفتوحة لصلاة اليهود، كما يضفي المشروعية على اعتقال المرابطين وإبعادهم، والسماح بدخولهم كأي "زوار" إلى الأقصى.

وشددت على أن الاتفاق المذكور، يعتبر "شراكة وتواطؤ في قبول كل هذه الشروط، وتحايل مرفوض على وعي المقدسيين والفلسطينيين وكل العرب والمسلمين".

ونوهت إلى أن تسهيل اقتحامات المطبّعين للمسجد الأقصى، "تنفيذ عمليّ مباشر لصفقة القرن التي نصّت على إعطاء الأردن دورَ المروِّج سياحيًّا للمسجد الأقصى في الإقليم".

وتوقّعت في هذا الصدد، أن يستعين الأردن والسلطة بأطرافٍ فلسطينيّة لتوفير الحماية للمطبعين الذين يقتحمون الأقصى، مبينة أن ذلك رجع "لعدم رغبة المطبعين ودولهم بالظهور في مشهدِ المحتمي بشرطة الاحتلال الصهيوني للدخول إلى الأقصى؛ فهذا يحرجهم في ظلّ الإجراءات والقيود الجائرة التي تفرضها سلطات الاحتلال على روّاد الأقصى من الفلسطينيين".

وأكدت "القدس الدولية" أن تطور الأحداث يؤكد ضرورة التمسك بالمواقف الثابتة، والبعد عن اجتهادات كان مشكوكًا بصحتها من البداية، ولا سيما الدعوات التي قادتها أنظمة عربية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، إلى زيارة القدس والأقصى بوصفها (زيارة للسجين وليست دعمًا للسجان)".

وأشارت إلى أن تلك الاجتهادات "انقلبت إلى إهداء سكينٍ للسجان، ومدّ اليد معه لذبح السجين وطمس هوية الأقصى، وقد أُطلِقت هذه الدعوات في حينه زورًا وإيهامًا بأنها دعمٌ للرباط، فها هي تنقلب اليوم خنقًا للمقدسيين وشراكة مع الاحتلال في حبسهم واعتقالهم وتقويض إرادتهم".

وأهابت "القدس الدولية" بحراس المسجد الأقصى، وكلّ الشعب الفلسطينيّ، بأنْ يتعاملوا معَ مَهمة توفير الحماية للمطبعين الذين يقتحمون الأقصى على أنها "عَمالةٌ للاحتلال الصهيوني، وخيانة لمسرى رسول الله صلى الله عليه وسلّم".

ودعت إلى التعامل مع المطبعين العرب الذين يقتحمون الأقصى بالأسلوب نفسه الذي يتعاملون فيه مع المقتحمين المعتدين من المستوطنين اليهود، مبينة إنه "يجب أنْ يتم طرد المطبعين مذلولين خاسئين، وتوثيق طردهم ليعلم العالمُ بأسرِه أنّ طُهرَ الأقصى لا يستقبلُ مطبعين خائين".

كما دعت الهيئات المقدسية، وكلّ الشخصيات الفاعلة والشرائح المختلفة في القدس إلى إصدار مواقف تؤكد التعامل مع المطبعين على أنهم مقتحمون وليسوا زائرين، وتتبرّأ من كلّ فلسطينيّ وغير فلسطيني يتجرّأ على توفير الحماية لهم، وتسهيل اقتحامهم.

وأكدت على ضرورة قيام هيئات العلمائية، والمؤسسات العاملة للقدس، إلى "مواجهة خطر الاختراقِ الداخليّ الخطير المتمثل بالمطبعين، وتعرية سلوكهم الخيانيّ، ودعم من يتصدّى لهم في المسجدِ الأقصى المبارك".

وختمت "القدس الدولية" بالتأكيد على الموقف الثابت بأن "الأقصى والمرابطين ينتظرون التحرير، وحينها تصبح زيارة الأقصى شرعية ومطلوبة، وحتى ذلك الحين فالواجب هو دعم صمودهم وتعزيزه، لا رفع راية تمرر من تحتها أجندات ضرب صمود المقدسيين والمرابطين".

يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب "إسرائيل".