وفي كلمته التي القاها يوم الثلاثاء حول تقرير محكمة العدل الدولية خلال اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة، اشار روانجي الى استخدام اميركا سياسات تعسفية كأداة لسياستها الخارجية ولفت الى الحظر الاميركي ضد ايران خلال الأعوام الماضية والذي اشتد بعد خروج اميركا من الاتفاق النووي.

واضاف: ان اجراءات الحظر تستهدف الشركات الايرانية والشعب الايراني بصورة مباشرة وغير مباشرة وتؤثر على قدرات ايران في التجارة الحرة، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الاميركي بوقاحة بأنه فرض أشد اجراءات الحظر ضد ايران وان مشاكل ايران ستزداد أكثر من الماضي.

وقال تخت روانجي: انه وفي الرد على هذه الإجراءات اللاقانونية والمخالفة لمبادئ ميثاق منظمة الأمم المتحدة والقوانين الدولية والاتفاقية الثنائية الموقعة بين ايران واميركا في العام 1955، فقد رفعت الجمهورية الاسلامية الايرانية شكوى لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي وطلبت كذلك إصدار قرار موقت من جانب المحكمة لوقف إجراءات اميركا اللاقانونية.

وحول رد محكمة لاهاي على الشكوى قال: ان محكمة العدل الدولية أصدرت بالإجماع في 3 اكتوبر عام 2018 قراراً موقتاً ملزماً، الزمت فيه اميركا وفقا لتعهداتها في إطار معاهدة الصداقة (1955) الامتناع عن اتخاذ اجراءات مقيدة وان تضمن بأن لا تشمل القيود الترخيصات اللازمة لتسديد ونقل الأموال في المجالات المصرح بها في قرار المحكمة.

وتابع تخت روانجي: للأسف ان اميركا لم تعر اهتماما بالقرار الموقت الصادر عن المحكمة وحتى انها فرضت المزيد من اجراءات الحظر وشددت اجراءاتها التعسفية بحيث انها وبالتزامن مع تفشي فيروس كورونا فرضت الحظر على عدد أكبر من البنوك الايرانية.

وتابع السفير الايراني: ان هذا الأمر عرقل حصول ايران على الأدوية والأدوات الضرورية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

واضاف: ان القرار الجماعي لمحكمة لاهاي يثبت عدم قانونية الحظر الاميركي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية والشعب الايراني، فالمحكمة صرحت في قرارها الملزم بأنه يستوجب تعهدات قانونية دولية على طرفي الدعوى.

وأكد تخت روانجي: ان اميركا ملزمة بالالتزام بقرار المحكمة وان أي عدم التزام من جانبها يستوجب مسؤولية دولية. المحكمة طلبت من طرفي الدعوى الامتناع عن اتخاذ أي اجراءات من شأنها ان تؤدي للمزيد من تدهور او توسع نطاق الدعوى.  

وقال سفير ومندوب ايران الدائم في الامم المتحدة: من الواضح ان اجراءات اميركا المخالفة للقوانين تستوجب مسؤولية دولية عليها.

وأشار تخت روانجي الى الشكوى الثانية لايران ضد اميركا في قضية مصادرة أموال وأرصدة ايران ومنها ارصدة البنك المركزي وقال: ان المحكمة رفضت في هذه القضية أيضاً، استشكال اميركا على أهلية المحكمة وصوتت لصالح أهليتها في البت بهذه القضية.