وقال مسؤول إيراني لمجلة "نيوزويك" إنه مع انتهاء حظر الأسلحة، فان الجمهورية الإسلامية تسعى لشراء وبيع أسلحة مع عدد من شركائها الدوليين.

وينتهي يوم الأحد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران منذ أكثر من عقد. هذا في الوقت فشلت الجهود المكثفة للولايات المتحدة لإقناع أعضاء الاتفاق النووي بإعادة فرض حظر مجلس الأمن الدولي ضد إيران بموجب القرار 2231.

وقال ممثل إيران لدى المجتمع الدولي انه ونظرا الى تجاهل طلب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، إن عدم وجود دعم للمبادرة الأمريكية يعكس موقف الولايات المتحدة تجاه المجتمع الدولي.

وقال علي رضا ميريوسفي، المتحدث باسم الوفد الإيراني لدى الأمم المتحدة، للمجلة: "من الواضح تمامًا أن الأمم المتحدة والغالبية العظمى من الدول الأعضاء قد رفضوا سياسة الولايات المتحدة بممارسة الضغوط القصوى على إيران، وأن جهود هذا البلد لانتهاك خطة العمل المشتركة الشاملة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231  قد ادى إلى عزل هذا البلد".

ولم تعلن إيران رسميًا بعد عن صفقة أسلحة مع أي دولة، لكن المسؤولين علقوا مرارًا وتكرارًا على احتمال اطلاق مثل هذه التجارة مع روسيا والصين.

وردا على سؤال من "نيوزويك" عما إذا كان لدى إيران أي دول خاصة في الاعتبار لصفقة الأسلحة، قال مير يوسفي إن لدى إيران خيارات في هذا المجال ستبدأ يوم الأحد.

وقال للمجلة: "لدى إيران العديد من الأصدقاء والشركاء التجاريين، ولديها صناعة أسلحة محلية قوية لتلبية احتياجاتها الدفاعية ضد العدوان الأجنبي".

وأضاف الدبلوماسي الإيراني: "وفقًا للجدول الزمني المحدد في القرار رقم 2231، فان إيران ستتخلص من حظر الأسلحة في 18 أكتوبر وبطبيعة الحال من ذلك التاريخ فصاعدًا سوف تتجار ايران بناءً على مصالحها الوطنية مع الدول الأخرى في هذا المجال.