وتتضمن مطالبة هذا التكتل معرفةَ ما إذا كان البرلمان على علم بهذه السفن، وإن كان سيفتح تحقيقا في ظل توصيته بعدم بيع الأسلحة إلى الدول المشاركة في العدوان على اليمن.

واستنادا إلى جريدة "بوبليكو" publicó الإسبانية، فإن التكتل، الذي يضم 39 عضوا، أبرز وثيقة تظهر قال إنها مخالفات ترتكبها شركة "البحري" السعودية، منها التحايل على نظام تعريف السفن، وتقديم خريطة إبحار غير صحيحة، فضلا عن الرسو قرب موانئ مدنية، مما يعرض السفن الأخرى والمدنيين للخطر. ووصفت المخالفات بالانتهاك الصارخ لقانون البحار.

خرائط مغلوطة
وتبرز الوثيقة قيام شركة "البحري" بتقديم خريطة إبحار مغلوطة، ثم تغيير في علامات التعريف الخارجية للسفينة بهدف التمويه، والإفلات من الرقابة البحرية.

وتفيد بأن التمويه (يتمثل) في تعريف السفينة السعودية ونوعية الشحن، وفي هذه الحالة يعد العتاد العسكري عملا خطيرا لأن هذه السفن ترسو في موانئ بالقرب من المدن حيث يعيش المدنيون، وهو أمر مخالف للقانون.

وقال النائب اليساري مانو بنيدا في تصريحات لجريدة "بوبليكو" إن "سفن شركة البحري لا تشغل نظام التعريف البحري، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا لقانون البحار لأنها تعرض سفناً أخرى للخطر".

ويتساءل تكتل "اليسار الموحد" عن مدى معرفة المفوضية الأوروبية بهذه التصرفات الخطيرة وهل ستبدأ تحقيقا بشأنها، لا سيما وأن البرلمان الأوروبي أوصى بعدم بيع الأسلحة إلى الدول المشاركة في العدوان على اليمن.

ورغم توصية البرلمان الأوروبي بعدم بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، تعمد بعض الدول إلى المناورة القانونية، ومنها الالتفاف حول قانون البحار لشحن ذخائر حربية للسعودية، ومنها التمويه الذي تنهجه السفن في الموانئ مثل تقديم خريطة إبحار غير صحيحة، وتغيير لوحة ترقيم السفينة، والادعاء بحمل معدات غير حربية.

وإسبانيا من الدول الأوروبية التي تصدر الذخيرة الحربية إلى السعودية، وهناك جدل كبير حول ضرورة وقف هذه الصادرات، فقد رفض بعض أفراد مصلحة الإطفاء الذين يشرفون على نقل المعدات في بعض المناسبات المشاركة في تأمين نقل العتاد، الأمر الذي يدفع باللجوء لشركات خاصة لتقوم بهذه المهمة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد صرحت في مايو/ أيار 2019 أن شحن أسلحة أوروبية إلى السعودية يعد مخالفة لالتزامات دول أوروبية أعضاء في معاهدة تجارة الأسلحة، بالنظر للاحتمال المرجح لاستخدام تلك الأسلحة في حرب اليمن.

وأضافت المنظمة أنه ينبغي على دول الاتحاد الأوروبي "ألا تصرح بنقل الأسلحة أو بعبورها إلى منطقة نزاع، حيث تُستخدم فيها الأسلحة بوضوح تام لارتكاب جرائم حرب، وسواها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي".

وقد استوردت الرياض بين عامي 2013 و2018 قرابة نصف صادرات الأسلحة البريطانية، وثلث ما صدرته بلجيكا، وتعد دول أخرى مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا من الدول الأوروبية الرئيسية في تصدير السلاح للرياض. حسب ما صرحت به منظمة العفو.