وفي تصريح للصحفيين اشار سفير وممثل ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، الى محاولات الدول الأوروبية الثلاث لاعتماد قرارات في مجلس الحكام تتماشى مع طلبي للوكالة بشأن عمليات التفتيش، وقال: بينما تتعاون إيران بشكل مكثف وبناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن تقديم قرارات تهدف الى دعوة ايران على التعاون وتلبية مطالب الوكالة هو اجراء مؤسف وغير مهني على الإطلاق.

واضاف: يتم تقديم القرار من قبل الدول التي تمتلك أسلحة نووية أو التي تخزن مثل هذه الأسلحة المدمرة والفتاكة، ومن ناحية أخرى تعبر عن مخاوفها بشأن اتفاقيات الضمان مع إيران، وتهزأ بالمعايير والقواعد الدولية التي تحكم أنظمة نزع السلاح وحظر السلاح النووي.

وانتقد ممثل ايران لدى الوكالة الدولية عدم وفاء الدول الاوروبية الثلاث بتعهداتها في الاتفاق النووي، ونصح هذه الدول بانه إذا لم يتمكنوا من اتخاذ خطوات لإنقاذ الاتفاق النووي، فعلى الأقل عليهم الا يجعلوا الظروف أكثر تعقيدا وصعوبة.

وحث سفير ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اعضاء مجلس الحكام ايضا الى توخي اليقظة والامتناع عن اتخاذ إجراءات سياسية ومتسرعة، من أجل الحفاظ على التعاون البناء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد غريب آبادي انه سيتعين على إيران أيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة المناسبة وان مسؤولية ذلك تقع على عاتق متبني مثل هذه التوجهات السياسية المدمرة.

وفي معرض رده على تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشان اتفاقيات الضمان، قال غريب آبادي: على الرغم من أن 20% من عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة على مستوى العالم تجري في إيران، وتوفر إيران أكثر من 33 مرة وصول إضافي إلى مفتشي الوكالة سنويا، فإن نشر مثل هذا التقرير من قبل الوكالة وتضخيم طلبين للوصول أمر مؤسف للغاية.

وتابع قائلا: تحدثنا بالتفصيل في طهران وفيينا مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن أي طلب للوصول يجب أن يستند إلى بروتوكول إضافي يستند إلى وثائق وأسباب معقولة ومقنعة، بالإضافة إلى معلومات الوكالة المستقلة وتقييمها.

ومضى يقول: في حين يستند طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى ادعاءات الكيان الصهيوني باعتباره عدواً للجمهورية الاسلامية الايرانية، ومؤخرا حاولت الوكالة تقديم معلومات مختلفة كأساس لطلبها، والذي لا يتضمن سوى عدد قليل من صور الأقمار الصناعية التجارية، والتي لا تحتوي أيضا على معلومات منطقية وموثوقة يمكن أن تكون بمثابة أساس لإثبات شرعية طلبات الوكالة.

واضاف ممثل ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: من ناحية أخرى، يسعى البعض إلى فتح عملية لا نهاية لها لإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وإعادة فتح قضايا مزعومة سابقة تم اغلاقها، وهي غير مقبولة بأي شكل من الأشكال بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف غريب آبادي: صحيح أن ايران لديها تعاون مكثف وشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن هذا لا يعني أننا سنرد على أي طلب للوكالة على أساس الادعاءات الكاذبة لأعدائنا، وفي هذا السياق، ننصح الوكالة والدول الأعضاء بالنظر في المناخ العام للعلاقات والتعاون بين إيران والوكالة وتجنب خلق أزمة لا داعي لها.

وكانت وكالة بلومبرغ الاميركية قد ذكرت ان الدول الاوروبية الثلاث في الاتفاق النووي (بريطانيا وفرنسا والمانيا) تبنوا مشروع قرار يطلب من ايران التعاون التام مع تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي قد صرح بان إيران سترد بصورة مناسبة على أي قرار يصدر بحقها خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.