وقال عبدالرضا رحماني فضلي في ختام ملتقى المحافظين في وزارة الداخلية والذي استمر يومين، إن وزارة الداخلية، كوزارة سيادية، تتحمل مسؤولية تتجاوز واجباتها الرئيسية ويجب ومن خلال التنسيق مع سائر المؤسسات الحكومية في البلاد وإعطاء الأولوية لإرضاء المواطنين والذي هو الغالب يكمن في الاحتياجات المعيشية، أن نكون مصدر التغيير والازدهار في البلاد.
وأعرب عن تقديره لجهود المحافظين في تنفيذ البرامج الحكومية ومعالجة قضايا الناس ومشاكلهم، مشيراً إلى دورهم الفعال في تنفيذ القرارات، وقال إن وزارة الداخلية، إلى جانب المؤسسات التابعة لها هي المسؤولة عن تنفيذ السياسات الوطنية الكلية وان المحافظين في انحاء البلاد، يلعبون دور التنسيق وتنفيذ قرارات السلطات الثلاث.
وإشار وزير الداخلية إلى اجراءات المحافظين خلال العام الماضي وقال انه على الرغم من أن الوضع كان صعبًا للغاية وبشكل عام كنا نواجه الحظر ولدينا مشاكل خطيرة، ولكن في ظل اجمالي الإجراءات التي اتخذناها في العام الماضي فان المحافظين وحكام الاقضية بذلوا جهود قيمة لتسوية المشاكل.
وواصل وزير الداخلية حديثه بالإشارة إلى إنشاء مجموعات عمل استثمارية وإنتاجية في البلاد ، وقال: لقد اقترحنا إنشاء طوارئ استثمارية في شكل مجموعات عمل إنتاجية في جميع أنحاء البلاد لكي تتمكن كل محافظة تواجه مشكلة في الإنتاج والاستثمار الرجوع إلى مجموعة العمل هذه في أقرب وقت ممكن وتسوية مشاكلها.
وأضاف انه يجب تشكيل مجموعة عمل على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات بحضور مسؤولي وزارات الاقتصاد والصناعة والزراعة والطرق والتنمية الحضرية ومنظمة حماية البيئة.