وفي كلمته التي القاها امس الثلاثاء خلال اجتماع اللجنة الثالثة بالجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في نيويورك، قال حسني نجاد، ان تقرير الامين العام حول حقوق الانسان في ايران قد كشف مرة اخرى خطأ وتسييس آليات حقوق الانسان في هذه المنظمة.
واضاف، ان تقديم ٤ تقارير سنوية متماثلة حول حقوق الانسان في ايران يعكس فقط التوجهات الانتقائية والمعايير المزدوجة، توجهات تمس قبل كل شيء مصداقية وشمولية آليات حقوق الانسان التي تعتمدها منظمة الامم المتحدة.
واكد انه بعيدا عن الاعتبارات السياسية، لا اساس اطلاقا لتكرار المزاعم ضد ايران ٤ مرات في العام، واضاف، ان تقرير الامين العام هو حصيلة اجراء غير بناء وبالتالي فان التقرير كله مرفوض اساسا.
واثار التساؤل حول النهج الانتقائي لتقرير الامين العام وقال، لقد كان المتوقع ان يكون تقرير بهذا الطابع شاملا لكل النواحي والجهات لحقوق الانسان لكل ابناء الشعب الايراني بلا تمييز الا انه لم يرد في التقرير كله حتى ادنى اشارة الى الوضع حول الحظر الاميركي غير القانوني واللامشروع ضد الشعب الايراني.
واكد الدبلوماسي الايراني، ان اجراءات الحظر قد فرضت بعد خروج اميركا احادي الجانب من الاتفاق النووي الذي صودق عليه بالاجماع في مجلس الامن الدولي الذي تعد اميركا هي نفسها عضوا فيه.
وانتقد حسني نجاد السلوكيات المزدوجة في دراسة اوضاع حقوق الانسان واضاف، انه ليس بامكان اي دولة ان تدعي بانها متكاملة في هذا المجال وان ايران ليست استثناء، علما بان الامكانية متوفرة لاصلاح القوانين والقرارات بما لا يتعارض مع الثوابت الاجتماعية.
واكد بان الاحترام المتبادل والحوار يعدان طريقا مناسبا للبت في اي قلق حقيقي حول حقوق الانسان و"نحن ندعو للحوار المفعم بالاحترام من اجل الرقي بمكانة الحوار حول حقوق الانسان".
وصرح حسني نجاد بان سياسة الرئيس روحاني مبنية على بناء العلاقات البناءة مع العالم وان وعوده التي قطعها قد وفرت افاقا جديدة للتعاون والتفهم والاحترام المتبادل في جميع المجالات ومنها حقوق الانسان.
يذكر انه في تقرير الامين العام لمنظمة الامم المتحدة والذي تم اعداده على اساس مشروع قرار مقترح من قبل كندا في العام ۲۰۱۷، تم تكرار للاتهامات السابقة ضد ايران واورد في الوقت ذاته بان الحكومة الايرانية تعاونت مع المفوضية العليا لحقوق الانسان.