وفي تصريح ادلى به للتلفزيون الايراني ظهر اليوم الاربعاء على هامش اجتماع الحكومة قال رحماني فضلي، انه تم خلال اجتماع الحكومة اليوم طرح موضوع فرض بعض القيود على تنقلات المواطنين وقد اصدر رئيس الجمهورية الايعازات اللازمة بناء على هذا الاقتراح وبطبيعة الحال فان اساس المشروع مبني على مشاركة المواطنين.
واضاف، انه بناء على ذلك فقد تقرر اغلاق المراكز واماكن التجمع في المدن مثل المنتزهات وكذلك المتاجر الكبرى، الا المتاجر المتعلقة بالاغذية والحاجات الضرورية للحياة اليومية.
واوضح بانه سيتم في اطار هذا المشروع فرض المزيد من السيطرة والقيود على مداخل ومخارج المدن، داعيا المواطنين للتعاون مع الجهات المعنية من اجل الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد واضاف، ان طول فترة المرض وحجم الاضرار البشرية متعلق بمدى تعاون المواطنين.
واضاف وزير الداخلية، ليست لدينا قيود دوائية ومعداتية في البلاد ولكن على الموطنين ابداء المزيد من التعاون لتقصير فترة تفشي المرض.
وحذر وزير الداخلية قائلا، انه في حال التمرد على القرارات والمسؤوليات القانونية خلال فترة تنفيذ المشروع سنضطر الى وضع قيود وتنفيذ اجراءات قانونية صارمة بحق مرتكبي المخالفات.