في مواجهة الاستياء الشعبي الناجم عن التباطوء الاقتصادي، دعا الرئيس الى هذه الانتخابات التشريعية المبكرة لكي يستبدل الحرس القديم بجيل جديد، لكن منتقديه يقولون أن النواب الجدد هم أيضا موالون لعائلة علييف والمقربين منها.

وشككت بعثة المراقبة الانتخابية التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من جهتها في "نزاهة" نتائج الانتخابات متحدثة عن "تجاوزات كبرى".

وفاز حزب "الجديد" (يني) الحاكم في البلاد فاز ب65 مقعدا من أصل 125 في البرلمان بعد فرز87% من الأصوات في عدة مناطق انتخابية في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الغنية بالنفط، كما أعلن رئيس مفوضية الانتخابات في اذربيجان مزاهير باناهوف.

ووفق النتائج المعلنة، فاز معارض واحد بمقعد، وهو اركين غاديرلي المنتمي إلى حزب "البديل الجمهوري"، ووزعت بقية المقاعد على نواب أحزاب تعتبر موالية للرئيس.

وكان الحزب الحاكم الذي لم يواجه تحديا فعليا في الانتخابات من المعارضة، وعد بأن تكون الانتخابات ديموقراطية. لكن أحزاب المعارضة اتهمت الحكومة بالحد من قدرتها على القيام بحملة، وقاطع عدد منها الانتخابات.

وفي حين يتهمه معارضوه والمدافعون عن حقوق الإنسان بقمع حرية التعبير في البلاد، يرى أنصار الرئيس إلهام علييف أنه غيّر وحدّث أذربيجان وحولها إلى قوة طاقة مستقلة نتيجة الأرباح المتأتية من بيع المحروقات.

وعانت اذربيجان التي تعتمد كثيرا على صادرات النفط، من تراجع سعر برميل النفط. وبعد تراجعه في العام 2014 فقدت العملة الوطنية نصف قيمتها وشهدت البلاد انكماشا ونسبة تضخم عالية. وقد استقر الوضع بعض الشيء لكن النمو يراوح مكانه حاليا على نسبة 1 الى 2%.

والانتخابات التشريعية التي كانت مقررة أساسا في تشرين الثاني/نوفمبر حددها الرئيس الاذربيجاني في 9 شباط/فبراير بعدما قام بحل البرلمان بشكل مفاجىء في كانون الاول/ديسمبر.