وخلال كلمة القاها في مجلس الشورى الاسلامي الاثنين حول برنامج وزارة الخارجية الايرانية لمواجهة قرار الدول الاوروبية في استخدام آلية فض النزاع في الاتفاق النووي، قال ظريف: ان وزارة الخارجية تتابع الموضوع عبر المسار القانوني, فقد بدات الجمهورية الاسلامية الايرانية اسلوب حل الخلاف بشكل رسمي في مايو/ ايار 2018 بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي، مبينا بهذا الشأن  فقد بعثنا بثلاث رسائل الى السيدة موغريني (المسؤولة السابقة للسياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي) في 19 مايو 2018، 26 اغسطس 2018 ونوفمبر 2018 ، واعلنا فيها رسميا ان ايران بدأت بأسلوب حل الخلافات.

واضاف وزير الخارجية: في الرسالة التي بعثتها إلى السيدة موغيريني في نوفمبر 2018، أكدنا أن إيران قد بدأت واستكملت آلية تسوية الخلافات، لذلك اضطررنا الى تنفيذ برنامج خفض التزامات الاتفاق النووي.

وتابع قائلا: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبعد الرسالة المذكورة أمهلت الاتحاد الاوروبي 7 شهور، وفي مايو 2018 بدأت بخفض التزامات الاتفاق النووي، وبعد شهرين تقريبا، كان لها نتائج عملية.

واردف ظريف يقول: ان تصريحات الاوروبيين ليس لها اي أساس قانوني، لذا فاننا نستفاد من اجراءاتهم اللاقانونية، وإذا اتخذ الأوروبيون خطوة أخرى، فاستنادا الى رسالة رئيس الجمهورية (روحاني) في مايو  2018، فسوف تثار مسألة انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي NPT.

واوضح وزير الخارجية، ان ايران اتخذت خمس خطوات في سياق خفض التزامات الاتفاق النووي، وليس من المفروض ان تتخذ خطوة اخرى في هذا المجال، وقال: اذا عاد الاوروبيون الى التزاماتهم فان ايران ستوقف خفض التزاماتها، لكن اذا استمر الاوروبيون في نهجهم على اساس الالاعيب السياسية والتي لايوجد لها اساس قانوني، فان لدينا امكانيات متعددة كما جاء في رسالة رئيس الجمهورية ، ان اذا تم احالة هذا الموضوع الى مجلس الامن، فسيتم طرح انسحاب ايران من معاهدة حظر الانتشار النووي NPT ، ولكن قبل ذلك يمكن وضع برامج أخرى على جدول الأعمال.