وخلال شرحه موضوع دراسة اللوائح المرتبطة بانضمام ايران الى FATF (مجموعة العمل المالي الدولية)، على هامش الاجتماع الثالث للجنة المشتركة بمجمع تشخيص مصلحة النظام، أشار محسن رضائي الى عملية إحالة اللوائح الى المجمع لدراستها، وقال: قبل حوالي 8 او 9 اشهر، قدمت الحكومة اربع لوائح الى مجلس الشورى الاسلامي، ومن باب الاشراف على السياسات العامة دخل مجمع تشخيص مصلحة النظام الى موضوع دراسة هذه اللوائح، فضلا عن وجود خلاف بين مجلس صيانة الدستور ومجلس الشورى الاسلامي بشأنها.

وأوضح رضائي الى ان اثنين من اللوائح كانت داخلية وتنظر الى تعديل القوانين الداخلية بطلب من FATF بما فيها قانون مكافحة تبييض الاموال. وبقيت لائحتان مرتبطتان بالانضمام الى معاهدتي FATF وCTF، واللتان تدور حولهما الكثير من نقاط الغموض، وكان لابد من مشاركة اكبر من قبل الحكومة والبرلمان في الاجتماعات. ونظرا لعدم تمكن رئيس الجمهورية من المشاركة في الاجتماعات فقد ارسلنا له 11 سؤالا وقد تفضل بالاجابة عنها.

وأضاف: منذ وصول جواب الاسئلة قبل شهر وحتى الآن، تم تفعيل اللجان المعنية في مجمع تشخيص مصلحة النظام وخاصة اللجنة المشتركة المؤلفة من ثلاث لجان؛ "الاقتصادية" و"السياسية والدفاعية والامنية" و"الحقوقية القضائية"، واليوم عقدت اجتماعها الثالث، وسيعقد الاجتماع الرابع يوم السبت القادم، وأحد اهم المواضيع هو وجود الحظر الاقتصادي.

ولفت رضائي الى وجود عدة آراء يتم تدارسها بين خبراء مجمع تشخيص مصلحة النظام، بما فيها ان هناك احتمال استغلال اعداء ايران المعلومات المطلوبة من ايران بعد انضمامها الى المعاهدتين، وخاصة في إغلاق المنافذ التي تستفيد منها ايران للالتفاف على الحظر، كما انه قد يؤدي انضمام ايران الى مزيد من التضييق على معيشة المواطنين، وكذلك ان الدول الغربية قد تجر ايران ضمن المعاهدتين الى نفق لا خروج منه دون ان تحصل ايران على اي امتيازات، وفقط تتم مطالبتها تنفيذ الخطوات اللاحقة في حلقة مفرغة، وهناك رأي آخر يقول لا توجد اي مشكلة في انضمام ايران

وتابع: لقد جمعنا اليوم كل الخبراء من وزارة الاقتصاد والامن والخارجية، لنبحث بشأن هذه الخلافات، ومازالت النقاشات مستمرة، لذلك فإن ما يمكننا الاعلام عنه هو ان موضوع انضمامنا الى CFT تتم دراسته بتأنٍ، ولا نرى اي مصلحة في التسرع بهذا الامر.