أعزّتنا المستمعين في كلّ مكان !
تحايانا القلبيّة الخالصة نبعثها إلي حضراتكم في هذا اللقاء الذي يتجدّد معكم عند محطّة أخري من محطّات برنامجكم الأسبوعي الفيمينية تحت المجهر والتي سنستعرض فيها مجموعة أخري من أكاذيب أنصار الفيمينيّة وادعاءاتهم مع التطرّق إلي موضوع معاهدة الدفاع عن حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل التي صدرت عن الأمم المتحدة ومقارنتها مع أحكام الشريعة الإسلاميّة بهذا الصدد ، ندعوكم لمتابعتنا ...
إخوتنا ، أخواتنا المستمعين والمستمعات !
يري دعاة الفيمينيّة في أكذوبتهم الثامنة الكبري أنّ السلوكيات الأنثويّة التقليديّة تتضمّن نوعاً من القبول المنفعل والسكوت ولذلك فإنها تؤدّي إلي عدم جدوي النساء و انعدام قيمتهنّ . في حين أن الإصغاء و الحضور وقبول الآخر بالقلب والذهن ، كلّ ذلك له علاقة وثيقة وعميقة مع الغرائز الأنثويّة في العلاقات العاطفية .
ويدّعي الفيمينيّون في أكذوبتهم الكبيرة التاسعة أن المرأة لا تحتاج إلي الرجل إلّا بقدر حاجة السمكة إلي (الدرّاجة) ! في حين أن هذا الادعاء يدلّ علي تفكير أمازوني يري أن دور الرجل يقتصر علي التخصيب و التناسل لا غير .
وأخيراً فإنّ الفيمينيين يعتقدون في أكذوبتهم الكبيرة العاشرة بأن النساء يلتذّذن من تخنّث الرجال وتشبههم بهنّ . في حين أن المرأة لا تحبّ الرجل ذا الصفات النسائيّة . كما هو الحال بالنسبة إلي الرجال فهم ينفرون من النساء المسترجلات . فالمرأة الحقيقية و الرجل الحقيقي هما اللذان يستحقّان الإعجاب والإشادة .
ويفضح الكثير من المفكّرين والباحثين الغربيين بصراحة في مصادرهم ومقالاتهم أخطاء الفيمينيين و خدعهم . وعلي سبيل المثال فإن مؤسس وعضو المجلس العالمي للحياة والأسرة في أستراليا بابت فرنسيس يتطرّق في مقالته حيل الفيمينيّة الستّ إلي حيل الفيمينية وخدعهم من مثل حق إجهاض الجنين للنساء و تقدّم حق اختيار العمل علي إدارة شؤون البيت و التفرقة و الانحياز إلي النساء في اختيار الأعمال والمسؤوليّات التنفيذيّة والتساوي والتشابه بين المرأة والرجل في جميع المجالات .
وبالطبع فإنّ من أخطاء الفيمينيّة أنها حطّت من مكانة الرجال من خلال المبالغة في تفضيل النساء عليهم . و يصرّح الباحث و الخبير القانوني الأسترالي في مقالته الرجال الأميريكيّون فقدوا رجولتهم بأنّ الفيمينيّة أدّت عبر طرح شعارات تحطّ من شأن الرجال إلي أن لايضحّي الرجال في أمريكا من أجل الدفاع عن زوجاتهم وأولادهم ؛ لأن هذا العمل لايعتبر قيمة أخلاقيّة !
مستمعينا الأفاضـــل !
و تؤكّد الباحثة الباكستانيّة المقيمة في أمريكا ناديا خواجه في مقالة لها حملت العنوان أزمة الحياة الأسريّة في الغرب أنّ بنية الأسرة في الغرب تعرّضت في السنوات الماضية إلي تغييرات سلبيّة كثيرة مثل تزعزع الأسرة و زيادة الطلاق و الانفلات الجنسي و ارتفاع عدد الأسر ذات الوالد الواحد وولادة الأطفال غير الشرعيين و هدم العلاقات بين الوالدين والأولاد و التخلّي عن الأجداد والجدّات .
وأخيراً هنالك المقالة التي وردت في كتاب التقاليد الإسلاميّة والحركة الفيمينيّة ؛ التناقض أم التعاون ؟ . حيث يري مؤلّف هذه المقالة الدكتور لويس لاميا الفاروقي المتخصص في الموسيقي والفن الإسلامي أنّ النساء المسلمات ينظرن نظرة سلبيّة إلي الفيمينيّة . فالفيمينيّة تعارض الأسرة الواسعة ، ولا تحتمل الاختلاف في الأدوار التي تناسب كلّ جنس و توصي بالنزعة الفرديّة . و يعلن لويس في النهاية أن من الواجب في المجتمعات المسلمة الاهتمامَ بقضايا النساء ومتابعتها علي أساس المثل والقيم الدينيّة .
وهكذا وبعد مرور عدّة عقود ، واجهت النساء حقيقة أن من غير الممكن الاعتماد علي الوعود التي كانت قد أطلقتها الفيمينيّة وحركة تحرير المرأة ، لأنّ الكثير من معتقدات الفيمينيّين غير حقيقية وكاذبة و مستمدّة من أذهانهم المتطرّفة و أنها ستؤدّي علي المدي البعيد إلي الإضرار بالطبيعة وأصل حياة البشريّة و دعائم الأسرة .
وللأسف فقد لجأ الفيمينيّون من أجل نشر وجهات نظرهم وأطروحاتهم إلي المحافل والأوساط الدوليّة دون أن يأخذوا بنظر الاعتبار القيم والثقافات في بلدان العالم ، ففرضوا آراءهم علي المجتمعات في معظم المواثيق و المعاهدات .
مستمعينا الأطايب !
ومن أهم تأثيرات الفيمينيّة باعتبارها من موجات النزعات الفكريّة في العالم المعاصر علي المجتمعات والأوساط العالميّة ، المصادقةُ علي البيانات و المواثيق المختلفة ومن أهمّها وأبرزها معاهدة إزالة التمييز ضدّ النساء .
ومن الضروري هنا الإشارة إلي أن قضيّة مساواة النساء وحريتهنّ لم تكن قد طرحت بشكل مستقل في المعاهدات الدوليّة حتي العقد السادس الميلادي من القرن الماضي . وفي سنة ۱۹٦۳ طلبت الجمعيّة العامة للأمم المتحدة من لجنة مكانة المرأة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يضعا في جدول أعمالهما كتابة مسودة بيان بشأن القضاء علي التمييز ضدّ النساء و تمّت المصادقة بالإجماع علي هذا البيان في النهاية في عام ۱۹٦۷ من قبل الجمعيّة العامّة .
وفي عام ۱۹۷٥ طلبت الجمعيّة العامة من لجنة مكانة المرأة إكمالَ وتقديم مسودة معاهدة إزالة كلّ أشكال التمييز ضدّ النساء والتي كانت ضمن برنامج عمل اللجنة اعتباراً من ذلك العام . ولذلك فقد تمّ تعيين هذا العام باعتباره العام العالمي للمرأة و ( الثامن من آذار ) اليوم العالمي للمرأة والسنوات من ۱۹۷٦ – ۱۹۸٥ عقد الأمم المتحدة للنساء وتمّت المصادقة علي برنامج عمل بعنوان معاهدة إزالة التمييز ضدّ النساء بأساليب مؤثرة في تنفيذها . وصودق في النهاية علي المعاهدة المذكورة من قبل الجمعيّة العامة للأمم المتحدة بهدف توحيد القوانين والقرارات المتعلّقة بالنساء في البلدان المختلفة و التحقيق الكامل لموضوع المساواة بين المرأة والرجل وذلك في الثامن عشر من كانون الأول عام ۱۹۷۹ .
إخوتنا ، أخواتنا المستمعين والمستمعات !
حديثنا حول معاهدة القضاء علي مظاهر التفرقة والتمييز ضد النساء والتي صدرت عن الجمعيّة العامة للأمم المتحدة ومقارنة هذه المعاهدة مع ما جاء من أحكام في الشريعة بشأن المرأة وحقوقها وواجباتها ، ستكون له تتمّة في حلقتنا القادمة ، حتي ذلك الحين كونوا في انتظارنا عبر برنامجكم الفيمينيّة تحت المجهر ، وإلي الملتقي .