وورد على حساب محسن رضائي الشخصي في تغريدة على موقع "تويتر": "إنه بالفعل تم رفض مشروع قانون الانضمام الى اتفاقية باليرمو من قبل مجلس الرقابة بسبب تعارضها مع السياسات العامة للنظام (البند 2 في المادة 110).
واضاف في التغريدة: وفقًا لتوجيهات قائد الثورة، اعتبر مجلس صيانة الدستور مشروع القانون يتعارض مع المادة 110. "بحلول نهاية الوقت القانوني، ومع نهاية الفترة القانونية لم تتلقّ الحكومة ترخيصاً للانضمام إلى باليرمو".